بغداد: شيماء رشيد 

 مهند عبد الوهاب

تستمرّ اللجنة الماليَّة النيابيَّة بالتصويت على بنود وفقرات قانون الموازنة العامة وتقترب من حسمها بعد وضع لمساتها الأخيرة عليها، قبل إرسالها إلى رئاسة البرلمان لتخصيص جلسة للتصويت.

وقال عضو اللجنة، سعد عواد التوبي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة المالية مستمرة في التصويت على بعض بنود الموازنة، ومن الأمور التي صوتت عليها المادة 29 الخاصة بإجازة الموظف 5 سنوات براتب اسمي ويمكن له العمل خلالها بالقطاع الخاص، على ألا تُحتسب له الشهادة في حال دراسته في فترة الإجازة".

وأوضح أنَّ "التوقيفات التقاعدية كانت محل جدل داخل اللجنة بشأن الموظفين الذين تم تثبيتهم مؤخراً، إذ إنهم في حال أرادوا احتساب خدمتهم الفعلية عليهم أن يدفعوا التوقيفات التقاعدية التي هي 7 % على الموظف و15 % على الدائرة، ولكن واقعاً فإنَّ الموظف هو من يدفعها بأكملها، لذلك كان هناك جدل لأننا نروم تقسيطها للموظف لمدة خمس سنوات".

وأضاف أنَّ "من الأمور التي تم اقتراحها وإضافتها للموازنة تأجيل استيفاء الديون من الفلاحين لغاية 200 مليون دينار وأقل من ذلك، على أن تؤجل لمدة ثلاث سنوات لمن عليهم سلف للمصرف الزراعي، كما صوتت اللجنة على إعادة (ضريبة كارت التعبئة للجوال)، ورغم أنَّ مجلس الوزراء ألغاها قبل ثلاثة شهور ولكن اللجنة أضافتها مرة أخرى"، مبيناً أنه "قد تتم إعادة النظر بهذه الفقرة، وفي كل الأحوال ستعرض على البرلمان للتصويت عليها، وقد يجري رفضها"، وأكد التوبي أنَّ "هناك تعديلات على الموازنة العامة وصلت من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن لم تعرض على اللجنة".

بدوره، قال عضو اللجنة المالية، فيصل النائلي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة عملت بكل طاقتها على تقليل العجز، وبما تسمح به اللوائح القانونية وضمن الحدود القصوى لتقليل فارق العجز"، مبيناً أنَّ "فقرات الموازنة ستحسم قريباً بشكل نهائي".