سعاد حسن الجوهري

من داخل أروقة اللجان البرلمانية المكلفة بمناقشة بنود الموازنة المالية الاتحادية العامة لسنة 2023 وايضا السنتين القادمتين، تبشر بحراك محموم ومتسارع بغية انضاجها ورفع مكامن الاشكاليات فيها، قبيل تقديمها إلى المجلس التشريعي لتمريرها وادخالها مدرج التنفيذ ضمن المنهاج الحكومي المرتقب. 

الامر المشجع في هذا المسار ما اعلنته لجنة النزاهة البرلمانية عن اتفاق الكتل السياسية على إخضاع الموازنة، لعملية استئصال العجز الوارد فيها، حيث أكدت أن اللجنة المالية النيابية واللجان الأخرى تبحث عن حلول جذرية لمسألة العجز وآلية تعظيم الإيرادات المالية غير النفطية، من خلال الاتجاه لعدد من القطاعات.

وأشارت إلى أن لجنة النزاهة النيابية طالبت بضرورة تشريع قانون العقود الحكومية وضرورة اكمال نظام الأتمتة بالعمل الجمركي لغرض تعظيم الإيرادات المالية. وسط هذه الصورة تتصاعد وتيرة مطالبات اخرى تبحث هي الاخرى عن الانصاف في الموازنة.

فثنائية النفط والحرمان تتجلى في محافظات الوسط والجنوب، التي ما زالت تبحث عن رفع الغبن والاجحاف عنها في جميع صياغات الموازنات المالية الاتحادية العامة، حتى ما لقبت بالانفجارية منها. 

نعم فبموازاة الحراك البرلماني المحموم والدائر بخصوص الموازنة المالية للعام الحالي، ترتفع أصوات نواب تلك المحافظات باتجاه المطالبة بانصاف البصرة وأخواتها عبر البترودولار، ورفع تخصيصات المحافظة من مخصصات البترودولار لإزالة الآثار السلبية والبيئية، جراء عمليات الاستخراج، مشيرين إلى أن الموازنة لم تنصف المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها مدينة الذهب الاسود.

النواب لفتوا إلى أن أزمة البترودولار ما زالت لم تحل في الموازنة، حيث التخصيصات المالية غير منصفة كون البصرة منتجة لأكثر من 90 % من صادرات النفط العراقية، فضلا عن نسبة كبيرة من محروقات الغاز.  وسط هذه الصورة سجلت المحافظات المنتجة للنفط عدة ملاحظات على الموازنة المالية الاتحادية العامة لهذا العام، بسبب عدم تضمين حقوقها ضمن مخصصات البترودولار، فضلا عن الديوان المتراكمة بذمة العاصمة بغداد من خلال الحكومات المتعاقبة لتلك المحافظات في سنوات سابقة، والتي تصل إلى مبالغ وصفت بالمريخية على حسب تعبير نواب تلك المحافظات والتي من شانها الارتقاء بواقعها خدميا وتنمويا واستثماريا.