بغداد: حيدر الجابر

تتوجه الحكومة لتفعيل قطاع الاستثمار عبر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحكومية للنهوص بواقعها، وبناء على ذلك، كشف وزير الصناعة خالد بتال النجم عن توجُّه حكومي بالانسحاب من مشاريع استثمارية وتركها لصالح القطاع الخاص لزيادة فرص العمل في البلاد.

ويتفاءل الوكيل الإداري لوزارة الصناعة مكي عجيب، بهذه الخطة، إذ أكد أنها تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على العملة، وتوفير فرص عمل.

وقال عجيب لـ”الصباح”: إنَّ “خطة الوزارة تهدف لدعم القطاع الخاص، وهي لا تريد إعادة تأهيل المصانع فقط وإنما فتح خطوط إنتاجية جديدة تواكب التطور التكنولوجي”، وأضاف أن “الشركات والمعامل العراقية لا تتوفر لديها قطع غيار”، مبيناً أن “كل المشاريع ستكون مدعومة وبإمكان أي مواطن تقديم مشروعه، وإذا توفرت إمكانية للقطاع الخاص بفتح خط إنتاجي فهو أمر مرحَّب به” .

وبيّن أنه “توجد هيئة للاستثمار الوطني، ولدينا قانون لعقود المشاركة لمن يريد أن يدخل شريكاً مع الوزارة، ولدينا أصول مثل المعامل والأراضي والامتيازات، حيث يحصل اتفاق بين المستثمر والشركة التابعة للوزارة”، وأكد “أننا نهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والحفاظ على العملة وتشغيل الأيدي العاملة” .

إلى ذلك، حذّر عضو لجنة الاستثمار النيابية سوران عمر، من تسلل الفاسدين إلى تلك المشاريع، كاشفاً عن عدد مصانع وزارة الصناعة وعمالها ومبلغ رواتبهم.

وقال عمر لـ”الصباح”: إنه “يوجد لدى وزارة الصناعة 28 مصنعاً وأكثر من 100 ألف موظف تبلغ فاتورة رواتبهم أكثر من تريليون دينار، وهي كلها مصانع خاسرة”، وأضاف أن “أهم ما في الخطة هو تحويل المصانع إلى القطاع الخاص لتأهيلها، لأن المشاركة مع القطاع الخاص ضرورية، لتنمو الصناعة العراقية”، واصفاً الخطة بـ”الجيدة.”

ودعا النائب إلى “توفير سند قانوني لكلا الطرفين الحكومي والخاص ليضمن الطرفان الحصول على استحقاقهما بلا أي فساد خلف الكواليس”، وأشار إلى وجود “بعض المستفيدين من العقود الحكومية في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى خسارة الدولة والمصانع واستفادة الفاسدين” .

وأكد عمر أن “الشراكة بين القطاعين (الحكومي والخاص) تحتاج إلى قانون صارم لأنه لا بد من وجود تخطيط ومتابعة وحسابات، إذ أن الكثير من الموظفين يتسلمون راتباً بلا أي إنتاج”، وأشاد بالخطة الحكومية مشترطاً “توفر الضوابط والمتابعة والأيدي العاملة وتطوير الإنتاج المحلي” .

من جهتها، شددت الخبيرة الاقتصادية د. إكرام عبد العزيز عضو الهيئة الإدارية لـ”جمعية الاقتصادية العراقيين” على ضرورة توفر عدة شروط في الشريك المستهدف.

وقالت عبد العزيز لـ”الصباح”: إن “عقود المشاركة مع القطاع الخاص لها أثر كبير في تنمية وتنشيط الاقتصاد العراقي”، وأضافت أن “الشريك يجب أن يكون ذا ملاءمة مالية ولديه أعمال مماثلة وليست عليه شوائب أو مؤشرات سلبية” .

وتابعت أن “القطاع الخاص رديف وشريك في صنع القرار الاقتصادي وتوسيع رقعة مشاركته”، وأكدت أن “هذا الموضوع من المواضيع المهمة لأنه يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً حقيقياً بما يتوفر لديه من خبرة واستشارات وتكنولوجيا حديثة لإنجاح العملية الإنتاجية” .

وبينت أن “هذا هو المعمول به في التنمية، وهو ما يسري على جميع المفاصل الاقتصادية، لأن القطاع الخاص المطلوب هو الذي يترك بصمة واضحة، ويمتلك مؤهلات كافية لتحمل مسؤولية المشاركة في القطاع العام” .

تحرير: محمد الأنصاري