بغداد: مهند عبد الوهاب 

حظي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بثناء كبير من مختلف شرائح المجتمع والجهات الحقوقية، وبينما عدّته لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية خطوة إيجابية وصورة مثلى للعدالة الاجتماعية في مضمار توزيع الثروة، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أنها المرة الأولى منذ نصف قرن التي تُسهم فيها الحكومة بالتوقيفات 

التقاعدية للعمال.

وقالت رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ناهدة الدايني، لـ”الصباح”: إن “إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، توزيع حقيقي للثروات بين فئات المجتمع، وهو يرسِّخ القيم الحقيقية للتعامل الإنساني وتحسين سبل العيش، فضلاً عن أنه سيخلق ثورة كبيرة في القطاع الخاص، وما يترتب على ذلك من تغيير كبير في جميع مفاصل الدولة، ويوسِّع آفاق الفرص للنمو الاقتصادي” .

وبينت أن “من أبرز النقاط التي حققها القانون؛ تحسين الراتب التقاعدي للعمال من خلال إسهام الدولة بالتوقفيات التقاعدية بنسبة 8 بالمئة للقطاع المنظم و15 بالمئة للقطاع الاختياري غير المنظم، بالإضافة إلى سهولة انتقال العمال بين القطاعات واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص إلى القطاع العام لأجل العلاوة والترفيع والتقاعد، كما أتاح امتيازات شراء الخدمة للإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن توفير التأمين الصحي وامتيازات للمرأة العاملة، وضمان شمول أكبر عدد من الفئات تحت مظلة القانون” .

من جانبه، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال: إن “القانون انتظرته شريحة كبيرة من العراقيين وهي شريحة العمال، إذ رغم مضي أكثر من 50 عاماً على تشريعه لكنه كان بحاجة إلى تعديلات أساسية وضرورية”، لافتاً إلى أن “التشريع وطيلة العقود الخمسة الماضية كان غير معمول به وغير منفَّذ بالشكل الذي يضمن حقوق العمال وحقوق ذويهم حتى بعد إحالتهم على التقاعد” .

ولفت إلى أن “القانون فيه من الميزات ما يجعل من العاملين يتسابقون نحو التسجيل وفق مميزاته، وأهم ميزة وضعت فيه وللمرة الأولى منذ تشريعه قبل أكثر من 50 عاماً، هي مساهمة الحكومة في التوقيفات التقاعدية، إذ يعلم الجميع أن الحكومة عادة والدولة تُسهم في التوقيفات التقاعدية الخاصة بالتقاعد الوطني، ولكن ليست هنالك أي مساهمة من الحكومة 

في تقاعد العمال” .

وأكد أنه “في تعديل أساسي في هذا القانون وبدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم من الحكومة ومتابعة لجنة العمل النيابية، تمت إضافة مادة مهمة وأساسية، وهي أن الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة 8 بالمئة، ‎ليكون مجموع التوقيفات التقاعدية 25 بالمئة، وتدعم قطاع العامل لنفسه أو ما يسمى بالضمان الاختياري بنسبة (15بالمئة)، حيث يدفع العامل (5 بالمئة) بينما الحكومة تدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل، وبالتالي تصبح النسبة 20بالمئة‎، وهي أوسع شمول وأوسع توسعة للضمان الاجتماعي” .