بغداد: شيماء رشيد

عد نواب في مجلس النواب إعفاء المديرين العامين الذي بدأ رئيس الوزراء محمد السوداني تنفيذه مؤخراً "حالة صحية"، لفشلهم في إدارة مواقعهم، مشيرين إلى أن البرلمان لن يتدخل في هذه المسألة وسيترك الخيار للسوداني في اختيار البدلاء على وفق معايير مهنية.

رئيس كتلة سند في البرلمان مرتضى الساعدي قال في تصريح لـ "الصباح" : إن "البرلمان يعتبر إقالة وإعفاء بعض المديرين العامين مؤخراً حالة صحية"، مبيناً أن "معيار اختيار المديرين العامين يجب أن يأخذ التنظيم في الإدارة بعين الاعتبار، كما أن الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة قد اجتمعا في بعض المديرين الموجودين في أغلب المؤسسات والوزارات" .

وأضاف الساعدي أن "قرار مجلس الوزراء في الاستبعاد أو النقل يجب أن يترتب عليه بدلاء ممن يُشهد لهم بالعمل والنزاهة والشجاعة والكفاءة"، مشيراً إلى أن "بعض المديرين ممن شملهم القرار، يعتبر نفسه مظلوماً ونأمل أن يكون المعيار من قبل اللجنة المشكلة هو مراعاة الشخصيات البديلة عنهم للوجبات القادمة من المديرين العامين في مؤسسات الدولة" .

وأوضح أن "التدخل السياسي في المؤسسات الحكومية موجود لا أحد يستطيع بين يوم وآخر استبعاده كاملاً، لكن البرلمان يراقب خطوات رئيس الوزراء ويحد الكثير من تدخلات القوى السياسية" .

النائب سالم العنبكي قال: إن خطوة السوداني "في استبدال المدريرين العامين خطوة إيجابية، لأننا ننظر دائماً إلى الجهة التي وضعت المدير أو الوكيل، ولا يمكن تغييره إلا بموافقة هذه الجهة، ولكن السوداني هذه المرة وضع التقييم معياراً في تغيير المديرين وليس الإقصاء أو القصد في التغيير" .

وذكر أن "المديرين الذين تم تغييرهم لديهم أكثر من أربع سنوات فما فوق، وكانت تلك فترة سلبية في العمل، إذ أن بقاء الموظف كل هذه الفترة في مكانه يعد أمراً سلبياً"، معرباً عن أمله "باختيار بدلاء أفضل من حيث مقدرتهم على خدمة المؤسسة أو الوزارة أو المديرية، بمعيار التغيير في اختيار الشخصيات التي يكون عملها صحيحاً فيه خدمة للمواطن" .

وتابع بالقول إن الحكومة "تمتلك هذه الفترة علاقات طيبة مع المجتمع الإقليمي أوالعربي وكذلك الوضع الداخلي، وهناك مسار لخطوات رئيس الوزراء لذلك يجب أن يكون التغيير على مستوى هذا الطموح خاصة أننا مقبلون على نهضة اقتصادية وعمرانية"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء يمتلك الصلاحيات الكاملة لإقالة المديرين العامين، وهذا أيضاً يستدعي منحه الحرية من قبل الكتل السياسية في اختيار البدلاء  لأنه هو من يتحمل المسؤولية وسيكون البرلمان داعماً له " .

تحرير: علي عبد الخالق