السليمانية: كريم الأنصاري

فتحت انتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها في تشرين الثاني العام الحالي، الباب أمام جدل قديم في كركوك، إذ دعت كتل كردية إلى إيجاد حلول للمشمولين بالمادة 140 في الدستور، وبينما يطالب العرب بالعودة إلى الإحصاء السكاني في العام 1977، يريد الكرد والتركمان اعتماد إحصاء العام 1957. 

وقال عضو الاتحاد الكردستاني هدايت طاهر: إن "الفقرات والاستثناءات في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب المخصصة لكركوك، تحتوي على مغالطات قانونية ودستورية وتسلب حق المواطن بالتصويت". وأضاف طاهر، في حديث لـ"الصباح"، "قدمنا طعوناً للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص وينبغي لكركوك أن تكون مثل بقية المحافظات من دون استثناء"، لافتا إلى "استحالة تطبيق الفقرات لكونها صعبة ومعقدة، فالاستثناءات الموجودة محاكاة لبعض الكتل التي لا تريد إجراء انتخابات في كركوك". بدروه، رأى غريب عسكر النائب عن الكتلة التركمانية النيابية أن "الانتخابات المحلية في كركوك بوصفها محافظة حساسة تمثل مكونات العراق، تحتاج دعماً من الحكومة الاتحادية". وأوضح عسكر، لـ"الصباح"، "نحن في البرلمان نرى ضرورة العودة إلى سجلات العام 1957، وضمان حق المشمولين بالمادة 140 بالتصويت والترشح"، مبيناً أن "التعريب والنزوح حدث في كركوك قبل عام 2003، ونحن كنواب تركمان ممثلين لأهالي المحافظة، سننقل طلب مكونات كركوك إلى الجهات ذات العلاقة".

بينما تحفظ عزام الحمداني المتحدث باسم المجلس العربي الموحد في كركوك على طلب اعتماد إحصاء العام 1957، وقال إنه "إحصاء بعيد من حيث الفترة الزمنية وبالتالي يحمل في طياته مآخذ سلبية منها حرمان حق الانتخاب والتعيين والتملك والسكن وهذا يلحق ضررا كبيرا بكل مواطن عربي جاء إلى كركوك بعد 1957 لأغراض الوظيفة".

وقال الحمداني، لـ"الصباح" إن تجمعه "يؤيد أن يشمل حق الانتخاب كل من يملك البطاقة التموينية بغض النظر عن كونه يملك إحصاء عام 1957 أم لا، مع مطالبتنا باعتماد إحصاء العام 1977 لكونه لم يشهد تغييراً ديموغرافياً". أما الخبير القانوني هاوري توفيق فقد قال: إن "الفقرات الموضوعة لشروط إقامة انتخابات محلية في كركوك، فيها الكثير من المشكلات، منها أن المواطنين الأصليين في كركوك سواء كانوا من الكرد أو العرب أو التركمان أو المسيحيين، هم من يتمتعون بحق التصويت بدليل تسجيل أسمائهم في التعداد السكاني للعام 1957 أي قبل التغيير الديموغرافي في ظل النظام السابق". وتابع توفيق لـ"الصباح"، أن "الفقرة الأخرى تشير إلى أن كل من يحوز البطاقة التموينية قبل 2003 يحق له التصويت، بيد أن الأخيرة ليست ورقة ثبوتية على أحقية ساكني كركوك لتكون شرطاً للتصويت، لكون أغلب الوافدين يمتلكونها، وهنا لا يمكن التمييز بين الوافد والساكن الأصلي بسبب الترحيل والتهجير والتغيير الديموغرافي السابق".

تحرير: علي عبد الخالق