بغداد: شيماء رشيد 

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، عن إضافة عدد من المواد الجديدة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025) على رأسها ما يتعلق بموظفي العقود في دوائر الدولة، يأتي ذلك في وقت يبدو أن اللجنة المالية في مجلس النواب قد اصطدمت بمعوقات بشأن الموازنة جعل اجتماعاتها تدخل في طريق طويل نتيجة الأمور الخلافية فيها، وأهم تلك الأمور حصة الإقليم. 

وقال المندلاوي، خلال ترؤسه أمس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور نائب رئيس المجلس د شاخوان عبد الله، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية: إن اللجنة صوتت على مواد جديدة تخص نشر البحوث العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك استحقاق المتعاقدين بمن فيهم المتوفون من الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك بسبب بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد على أن تستوفى مدة العقد التوقيفات التقاعدية، إضافة إلى التصويت على المقترحات الواردة من هيأة الإعلام والاتصالات.

وبيَّن النائب الأول، أنه جرت مناقشة معالجة عقود مابعد

 2 /10 /2019، ومخاطبة اللجنة لوزارة المالية بخصوص تكييف أوضاعهم، مشدداً على ضرورة تعضيد فقرات الموازنة بما يلبي تطلعات الشعب وتعظيم واردات خزينة الدولة وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، والإسراع بحسم القانون ورفعه إلى رئاسة المجلس، مجدداً شكره ودعمه للجهود التي تبذلها رئاسة وأعضاء اللجنة المالية للإسراع بإنجاز تشريع القانون.  إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية سعد عواد التوبي، في حديث لــ"الصباح"، أن "تأخر حسم الموازنة يعود إلى خلافات بشأن حصة الإقليم التي حددت بثلاث مواد هي 12و13و14، حيث تم وضع محددات للإيرادات النفطية وغير النفطية، أي أنها تأتي للحكومة المركزية وفق ضوابط ومحددات"، مبيناً أن "المقترحات التي تبنتها اللجنة بأن تُسلَّم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية في حساب مصرفي يفتح لدى وزارة المالية، وهذا الحساب يكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان رقابة الإقليم" . 

وأضاف، "أما بالنسبة للديون، فإن الحكومة منحت ثلاثة قروض للإقليم في الموازنة، تسدد على سبع سنوات، بينما حددتها اللجنة بخمس سنوات"، مبيناً أن "بعض الضوابط والمحددات التي تفرض على حكومة الإقليم من أجل الحفاظ على إيراداتها النفطية"، وتابع: "كما تم وضع ضوابط لكي يسلم الإقليم النفط إلى شركة (سومو)، وهذا ما تم الاعتراض عليه، لذلك تم تأجيل المواد والتفاوض ما زال قائماً بشأنه" . 

وبين أن "من أسباب تأخير الموازنة أيضاً، إضافة مواد أخرى تنظيمية وأخرى فيها إيرادات للدولة من أجل إجراء المناقلات لتنمية الأقاليم والمحافظات، ومقترحات لإنشاء صناديق للوسط والجنوب، حيث تم اقتراح تشكيل صندوق (السماوة والحلة والديوانية) لأنها المحافظات الأقل من ناحية الخدمات والإعمار، وكذلك دعم كربلاء والنجف" . 

وبشأن فقرة بيع أملاك الدولة في الخارج، قال التوبي: إن "بيع أملاك الدولة في الخارج فقرة مقترحة تبنتها وزارة الخارجية، حيث أوضحت أن سفاراتها في الخارج لا توجد لديها بنايات، وحتى لو كانت هناك بنايات فهي خارج المدن، لذلك اقترحت بيعها والشراء في مركز المدن في العواصم"، وأضاف: أن "اللجنة تحتاج إلى وقت للانتهاء من الموازنة، وهي لم تتأخر فيها لأن الموازنة لديها منذ 23 يوماً تم خلالها عقد 53 اجتماعاً. في سياق متصل، طالب أكثر من 100 نائب، بإضافة فقرة مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة ضمن الموازنة.

تحرير: محمد الأنصاري