بغداد: مهند عبد الوهاب 

أعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب أنها ستعمل على تعديل قانون المخدرات، متوعدة بمحاسبة أي تلكؤ من الجهة المقصرة في تنفيذ أي توصية من التوصيات الخاصة بهذا الملف، وبينما تستعد وزارة الداخلية لإطلاق ستراتيجيتها الجديدة بهذا الشأن، باشرت وزارة العدل تطبيق نظام التصنيف للمتعاطين والمتاجرين المحكومين في السجون العراقية.

وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الدكتور عدنان الجحيشي، لـ"الصباح": أنه "للمرة الأولى يجري تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتنا ولجان البرلمان الأخرى"، مبيناً أن "اللجنة الجديدة باشرت أعمالها منذ يومين، وسيختص عملها بمتابعة ومراقبة التوصيات التي أعدت من مجلس النواب وتم التصويت عليها، وكذلك عملها هو تعديل قانون 50 لسنة 2017 من قانون المخدرات، حيث ستكون لجنة رقابية تشريعية في نفس الوقت، وسنحدد الجهة التنفيذية التي تعمل بهذه التوصيات بجدية، وسنحاسب الجهة المقصرة في تنفيذ أي وصية من التوصيات" . 

وأضاف أن "اللجنة جادة في تنفيذ العمل، لأن المخدرات آفة خطيرة اجتاحت الشعب العراقي بشكل عام، وهناك تفاعل جدي من رئيس الوزراء وكذلك الوزراء ومن بينهم وزير الداخلية والقضاء الأعلى، وستقوم اللجنة بالأيام المقبلة بالعمل الميداني بكل ما يمنع انتشار المخدرات، للحد منها" . 

من جانبه، بين المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، كامل أمين، أنه "تطبيقاً لقانون النزلاء لعام 2018 أصدر وزير العدل خالد شواني توجيهات بتطبيق (عملية التصنيف)، بعزل المتاجرين بالمخدرات عن المتعاطين لها، وأشرف بنفسه بزيارة سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) لتنفيذ هذا الموضوع وسيتم التنفيذ في جميع السجون" . وأكد أمين لــ"الصباح", أنه "تم جمع كل المحكومين بقاضيا المخدرات من خلال المتجارة والترويج والإدمان بعملية الفصل، وهذا متطلب مهم للبرنامج الحكومي والدولة، وجاء قرار الفصل هذا متزامن مع تشكيل لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تتكون من 15 نائباً لمراجعة القانون والإجراءات المتخذة في هذا 

الموضوع" . 

وأضاف، أن "وزارة العدل جزء مهم من عملية الإصلاح، وستبدأ عملية جمع وفصل النزلاء المحكومين بجرائم المخدرات ضمن قاعدة التصنيف التي نص عليها القانون، إضافة إلى افتتاح مصحة في (مستشفى ابن رشد) لمعالجة الإدمان في ما يخص المتعاطين، وسيتم الفصل بين المتعاطين والمروجين كي لا يتم معرفتهم لأساليب المتجارة من التجار الكبار المحكومين بجرائم تجارة المخدرات" . في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية، عن وضع "ستراتيجية" لمكافحة المخدرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا: إن "وزارة الداخلية تهتم بشكل كبير بملف المخدرات باعتبار هذا الملف خطر يهدد المجتمع العراقي، ولهذا وضعت وزارة الداخلية ستراتيجية ترتكز على مبادئ عديدة، أحدها التعاون مع دول الجوار لمكافحة ومحاربة المخدرات، باعتبار هذا الملف عابر للحدود الوطنية، ولهذا يجب تظاهر الجهود الدولية، فهذا الملف يشكل خطر على جميع دول الجوار وليس 

العراق فقط" .