السليمانية: كريم الأنصاري 

استبعد مراقبون احتمالية تكرار سيناريو عام 2015 عندما عطل برلمان كردستان بسبب الخلاف بين “حركة التغيير” و”الحزب الديمقراطي” لتغير الظروف والمتطلبات السياسية, فيما عبر سياسيون ونواب عن امتعاضهم من الأداء البرلماني لبعض نواب الكتل السياسية وعدم التزامهم بالنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، وشهدت جلسة برلمان الإقليم يوم الاثنين صخباً تحول إلى شجار بالأيدي وتراشق متبادل بين أعضاء كتلتي الحزبين الحاكمين، “الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، إثر خلاف على إدراج فقرة تتعلق بتمديد ولاية مفوضية الانتخابات، فيما تضاربت المواقف حول إقرار الفقرة من عدمها بعد انتهاء الجلسة.

وقال المستشار السياسي لرئيسة برلمان الإقليم، محمود خوشناو، لـ”الصباح”: إنَّ “النظام الداخلي في البرلمان ملزم للجميع، وما حدث التفاف على مواد النظام الذي صوتت عليه جميع الكتل السياسية في الإقليم”، وبيّن أنه “تفاجأنا بإدراج فقرتين إلى جدول أعمال الجلسة دون الرجوع إلى رئيسة البرلمان، وبمخالفة واضحة للفقرة الرابعة من المادة 48 من النظام الداخلي التي تمنح صلاحية إضافة فقرة بطلب من 10 نواب ولكن قبل 24 ساعة من بدء الجلسة، وما تم إدراجه هو قبل هذا التوقيت القانوني بساعات وهو مخالف للنظام الداخلي، ولذلك فأن رئيسة البرلمان واستناداً إلى المادة 18 ثالثاً قامت برفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد آخر حتى نتمكن من فتح المجال وإعطاء فرصة لجميع الكتل السياسية لحل الإشكاليات بينها».

وأضاف، أنه “برغم الذي وقع من أحداث مؤسفة، فإننا يجب أن نمضي بعمل مشترك لتلافي الخلافات، ونفسح المجال لتعديل قانون الانتخابات لأنَّ إجراءها يجب أن لا يحدث بهذه الطريقة وبهذه المقدمات». 

بدوره، يرى كاوه محمد، وهو نائب سابق، في حديث لـ”الصباح” أنَّ “الذي حدث مؤخراً في برلمان الإقليم، هو نتيجة تضارب المصالح الحزبية، وبسبب انعدام الثقة بين الأطراف السياسية، وعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة”، مبيناً أنَّ “هذه الأحداث ليست غريبة بالنسبة للمتابعين للوضع السياسي في الإقليم».  من جانبه، أشار عضو الحزب الديمقراطي، وفاء محمد، في حديث لـ”الصباح”، إلى “وجود فريقين في الإقليم فريق مصر على إجراء الانتخابات، وفريق آخر مصر على عدم إجرائها، متوقعاً “عدم استعداد بعض الكتل السياسية في البرلمان لإجراء الانتخابات المقررة خلال العام الحالي».

في الأثناء، أوضح السياسي المستقل، حكيم عبد الكريم، في حديث لـ”الصباح” أنه “على الرغم من إذابة الجليد بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي من خلال الاجتماعات التي جرت بين المكتبين السياسيين والقيادات في الحزبين، ونظرة المواطنين الكرد إلى هذه الخطوة بأنها عودة للعلاقات إلى طبيعتها وتلبية متطلبات المعارضة والاتحاد الوطني بشأن تعديل قانون الانتخابات والمفوضية وسجل الناخبين، لكن ما حدث في برلمان الإقليم انعكس سلباً على الشارع الكردي، وأن ذلك جرى عمداً بقصد تأخير إجراء الانتخابات” حسب وصفه، عادّاً ما حصل في البرلمان من أحداث بمثابة “ضربة قوية” ربما تؤدي إلى إجهاض الانتخابات المرتقبة. 

وكان شجار اندلع في جلسة الاثنين، عندما اعترضت كتلة “الاتحاد” على عقدها إثر إدراج فقرة لم يكن متفقاً في شأنها مسبقاً في جدول الأعمال، مما دعا رئيسة البرلمان عن حزب “الاتحاد الوطني”، ريواز فائق إلى إعلان تأجيل الجلسة، إلا أنَّ وسائل إعلام الديمقراطي أكدت لاحقاً أنَّ “الجلسة استمرت في الانعقاد وصوّت خلالها 58 نائباً من مجموع 111 نائباً لمصلحة التمديد للمفوضية”، لكن سبق لريواز فائق أن رفضت طرح فقرتي المفوضية وتعديل قانون الانتخابات على النقاش، إلا أنَّ نائبها عن “الحزب الديمقراطي” هيمن هورامي وسكرتيرة رئاسة البرلمان عن “التركمان” منى قهوجي أدرجا الفقرتين للمناقشة.

تحرير: محمد الأنصاري