السليمانية: كريم الأنصاري

أحدثتْ الاشتباكات تحت قبة برلمان إقليم كردستان خيبة أمل في الأوساط السياسية المراقبة بعد سلسلة من اللقاءات والضغوط الدولية الدبلوماسية داخلياً وخارجياً لدفع عجلة الانتخابات في الإقليم إلى الأمام وزحزحة الجمود الذي عطل الكثير لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم جماعة العدل الكردستانية محمد حكيم: إن "سبب الخلاف بين الديمقراطي والاتحاد هو أن الأول يؤكد ضرورة ترك القرار للمكونات، لكن المكونات النيابية مع الإبقاء على الوضع كما هو عليه".

وأوضح حكيم لـ"الصباح"، أنه "بهذا تبقى طريقة أصوات المكونات دائماً في صف الديمقراطي"، مشيراً إلى أنه "في النهاية سيتفق الحزبان الاتحاد والديمقراطي على التمديد".

وأضاف أن "الضغط الأميركي فشل بزحزحة الفيتو الحزبي على إقامة الانتخابات في موعدها ضمن التوقيتات والتوصيات والوساطات، ولا يمكن إقامة انتخابات في ظل تمديد عام كامل".

بدوره، رأى عمر عبد الله فتاح عضو برلمان إقليم كردستان أن "الانتخابات متأخرة جداً، ومن المفترض أن تجري في تشرين الأول من العام 2022، لكن الأكثرية البرلمانية المكونة من الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي عرقلت ذلك وتم تأجيلها بقرار برلماني مخالف للمبادئ الدستورية والقانونية".

وأشار فتاح، في حديث لـ"الصباح"، إلى "وجود خلافات كبيرة بين الحزبين الحاكمين حول كيفية إجراء الانتخابات وخاصة كيفية توزيع مقاعد الكوتا للمكون المسيحي والقومية التركمانية"، وقال: "نحن كجماعة العدل الكردستاني يهمنا الالتزام بموعد الانتخابات واحترام إرادة الشعب، كما يجب على الكل العمل الحثيث لإجراء انتخابات نظيفة بدرجة يرى المواطن من يفوز بمقعد برلماني هو نائبه الحقيقي".

في حين ذكر المستشار السياسي لرئيسة برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو أن "البرلمان مدد دورته الانتخابية فصلين انتخابيين بشكل مشروط وليس تعسفياً، من أجل فسح المجال أمام القوى السياسية لتقوم بتعديل قانون الانتخابات".

وأضاف خوشناو، لـ"الصباح"، أنه "كان يفترض أن تتم الانتخابات في 6 \ 11، وتنتهي الدورة البرلمانية الخامسة، ولكن الظروف حالت دون ذلك لعدم وجود قانون انتخابي متفق عليه ووجود مفوضية مفعلة، لذلك فالأزمة السياسية موجودة"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية في البرلمان قدمت مشروع قانون للبرلمان لتمديد الفترة البرلمانية فصلين انتخابيين مشروطة بتعديل قانون الانتخابات".

وتابع المستشار السياسي أن "القانون المُمدد يأتي لضمان إجراء الانتخابات في موعد قريب ويكون باتفاق على القانون الانتخابي، إذ لا يمكن إقامة انتخابات على وفق القانون القديم".

تحرير: علي عبد الخالق