بغداد: هدى العزاوي

تَنفيذاً للوعود التي قطعها قبيل شروعه بأداء مهام عمله، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المعنية طيلة الأشهر الماضية بإجراء أكبر عملية توظيف في تاريخ الدولة العراقية منذ عقود، فتم تثبيت أكثر من 600 ألف موظف عقد على الملاك الدائم، كما جرى تثبيت عشرات الآلاف من المحاضرين المجانيين والخدميين والخريجين الأوائل الذين انتظروا لسنوات سمعوا فيها عشرات الوعود من دون تنفيذ، وبين هؤلاء تبقى شريحة كبيرة من العقود "غير المثبتين" لغاية الآن في دوائر الدولة ومنهم من "دخل" أو "سيدخل" قريباً السن التقاعدية من دون معرفة مصيرهم أو حقوقهم.وزيرة المالية طيف سامي، قالت في حديث أمس الجمعة: "نبذل جهوداً كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع، ونعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم".

وأضافت، "بذلنا جهوداً كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب قرار 315 في دوائر الدولة، وثبتنا أكثر من 396894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة"، وتابعت: "تمكنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية".

وكانت اللجنة المالية نشرت بيانات متتالية في الأيام الماضية، بشأن إضافتها لفقرات في الموازنة العامة، تتضمن تثبيت موظفي عقود في عدة مؤسسات بالدولة، إلا أن وزارة المالية ردت أمس الأول الخميس على تلك الإضافات برد قانوني واضح.

وتعليقاً على هذا الأمر، بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، لـ"الصباح"، أن "صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب بشكل عام تتمثل بالمناقلة والتخفيض"، منوهاً بأن "إضافة أي مادة من قبل اللجنة المالية فيها جنبة مالية بإمكان الحكومة الطعن بها عند المحكمة الاتحادية، وتكسب الطعن وتلغى المادة". 

وأشار إلى أنه "كانت لدينا في دورة سابقة الكثير من المواد الضرورية التي كانت ضمن رؤيتنا من مصلحة الشعب خاصة الطبقات المتضررة والعاطلين عن العمل والفقراء والتي تمت إضافتها بالتوافق مع الحكومة، وبعد أن تم إقرار الموازنة آنذاك لجأت الحكومة إلى الطعن  بـ13 مادة تقريباً وكسبت الطعن".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، كشف الأسبوع الماضي عن إضافة عدد من المواد الجديدة لمشروع قانون الموازنة، ومن بينها "استحقاق المتعاقدين بمن فيهم المتوفون من الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك بسبب بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد على أن تستوفى مدة العقد التوقيفات التقاعدية"، وكذلك "معالجة عقود ما بعد 2 /10 /2019، ومخاطبة اللجنة لوزارة المالية بخصوص تكييف أوضاعهم".وفي ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند: إنه "بعد فشل تمرير أغلب المواد المقترحة المقدمة من قبل زملائي باللجنة المالية والخاصة بمعالجة وضع الإجراء والعقود والمحاضرين، بسبب عبارات تسببت برفض نيابي وحكومي للمقترح، ستتم اليوم السبت قراءة مقترحات تحتاج إلى دعم لتمريرها، ومن بينها ما يتعلق بالمتعاقدين بعد تاريخ 2 - 10 - 2019، وكذلك العقود العاملين في دوائر التمويل الذاتي الرابحة. في الأثناء، قال الباحث في الشأن المالي، عبيد محل، في حديث  لـ"الصباح": إن "صلاحيات مجلس النواب في ما يخص الموازنة محددة بمادتين فقط (إجراء مناقلة وتخفيض الإنفاق) فقط"، مبيناً أن "أي إضافة تعد غير قانونية، وعلى البرلمان الرجوع إلى الدستور وقانون الإدارة المالية الذي يوضح ذلك".

وأوضح أنه "بخصوص موضوع العقود وما يستحقون وكيفية معالجة أمورهم، فتكون بقانون أو قرار من مجلس الوزراء"، مبيناً أن "الموازنة آنية سنوية ولا تعالج أموراً دائمية". وأشار إلى أن "موضوع العقود معمول به في جميع دول العالم، ورفع الظلم ليس بالتثبيت وإنما باستقطاع توقيفات تقاعدية من العقود واعتبارهم متقاعدين لاحقاً".

تحرير: محمد الأنصاري