بغداد: حيدر الجابر

ما زال الخلاف السياسي يفرض نفسه في دهاليز العملية السياسية، وهو ما أدى إلى تأزيم تمرير القوانين المهمة ومن بينها تعطل إقرار الموازنة العامة، حيث يستمر تحديد مواعيد جديدة لإقرارها، ولا يتم الالتزام بها، وليست الموازنة العامة هي القانون المعطل فحسب، بل أن قانون النفط والغاز متأخر منذ سنين، إضافة إلى قانون العفو العام، وكذلك فكرة تعديل الدستور.

وعزا النائب المستقل كاظم الفياض، هذه الحالة إلى الصراع المستمر بين الكتل السياسية للحصول على المكاسب.

وقال الفياض لـ”الصباح”: “يجب مراعاة وضع الشعب والمشكلات المترتبة على تأخير القوانين المهمة، لأنَّ الطبقة السياسية المتنفذة لا تواجه معوقات الحياة اليومية”، وأضاف أنَّ “كل قانون حساس يحتاج إلى إكمال نصاب وتصويت، وهذا تستغله بعض الكتل لعقد اتفاقات سياسية”، مؤكداً أنَّ “إقرار الموازنة العامة سيتم في حال الاتفاق السياسي وتجاوز المشكلات 

بين بغداد وأربيل».

من جهته، صنّف المحلل السياسي والأكاديمي، عبد الأمير العبودي، الأحزاب السياسية إلى قوية وضعيفة، لافتاً إلى وجود سباق بين الكتل السياسية لكسب الحلفاء.

وقال العبودي لـ”الصباح”: إنَّ “الأحزاب السياسية منها القوي ومنها الضعيف، ومنها العميق والسطحي، ومنها المتحالف داخلياً أو خارجياً”، وأضاف أنَّ “هذه الأحزاب وبهذه التنوعات والتباينات تنتظر إقرار الموازنة السنوية للإمساك بالآخرين والحصول على ما يريدونه، مما لا يستطيعون الحصول 

عليه طبيعياً».

وأكد، أنَّ “هذه الأحزاب تستطيع تمرير ما تريد، مستغلة الخلاف بين بقية الأطراف، ويجري سباق بين الكتل السياسية لكسب حلفاء وإرضائهم؛ حتى وأن تم ضرب خطوطهم التي يؤمنون بها لغرض الحصول على مكاسب سياسية كبرى”، ونبّه إلى أنه “في هذه الحالة يمكن تمرير أي قانون يتطلب إرضاء الجميع، وهذا صعب جداً».

وأوضح، أنه “لهذه الأسباب يتأخر إقرار القوانين المهمة، لأنه يتحتم إرضاء كتل كثيرة العدد، ولا بد من الحصول على مكاسب من الآخر”.

من جانبه، أكد الكاتب والصحفي، علي عبد الزهرة، أنَّ الصراع السياسي سبب رئيس في تعطيل إقرار القوانين المهمة.

وقال عبد الزهرة لـ”الصباح”: إنَّ “القوانين المهمة فيها جنبة سياسية بالدرجة الأساس، وهنا يطغى الصراع السياسي على الأداء التشريعي، وتتعطل القوانين، كحال قانون النفط والغاز”، وأضاف أنَّ “الأمر أيضاً يعود إلى كون جميع الحكومات منذ 2006 حتى الآن، هي حكومات توافقية، وهذا وصف برّاق، لأنه في حقيقة الأمر اتفاق بين الكتل السياسية على مجموعة مصالح لكل مكون فيها، ويتم نقض هذا الاتفاق فور الانتهاء 

من تشكيل الحكومة».

وأضاف، “لذا نجد القوى السياسية تبحث عن مصالحها في قوانين تحاول من خلالها استمالة الجماهير أيضاً، كقانون الموازنة”، منبهاً على أنَّ “أحد الأسباب المهمة في تعطيل القوانين المهمة، هو حداثة العملية الديمقراطية، حيث لم نصل إلى مرحلة القوى السياسية التي تقدم لجماهيرها برنامجاً واضحاً تشريعياً وتنفيذياً للانتخاب على إثره، وبالتالي تكون 

ملزمة بتنفيذه».

وختم عبد الزهرة بالقول: إنَّ “القوى السياسية حتى الآن تتعامل بطريقة بدائية عاطفية طائفية وقومية، لا برامجية، وحينما نصل إلى أحزاب بمعنى قوى سياسية برامجية، فلن تتعطل القوانين المهمة، 

بل تتحول إلى أولوية».

تحرير: محمد الأنصاري