د. حميد طارش

 بعد مخاض عسير وطويل، سيصبح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قانوناً ملزماً بعد مصادقة رئيس الجمهورية الفعلية أو الحكمية، ونشره في جريدة الوقائع العراقية.

 الّا إن إتمام تلك الإجراءات تجعل منه جاهزاً على الورق، وهي نقطة الشروع الأولى التي تستهدف مسألة بالغة الأهمية وهي ضمان العمل الخاص الذي سيخفف العبء عن كاهل الحكومة في تأمين فرص العمل، والتي لا يمكن لأية حكومة في العالم توفيرها لأفراد المجتمع، لكن من مسؤولياتها تأمين تلك الفرص عبر آليات وطرق جديدة وفقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، أي عدم اقتصار المساهمة الحكومية المالية لاستحقاق التقاعد على موظفيها وانما للفئات الجديدة ممن يعملون لحسابهم الخاص، والذي يطلق على مجال عملهم بالقطاع غير المنظم، والذي سمّي ضمانهم بالضمان الاختياري، باعتبارها تجربة جديدة لهذا النوع من الضمان، إذ يُترك للعامل في القطاع المذكور حرية الاختيار بالشمول.

ولعل هذه المسألة وما تفرضه من مستحقات مالية على الطرفين، الحكومة والمشمول، هي التي أخرت صدور القانون من حيث دراسة جاهزية الطرفين لذلك.

 السؤال الأهم، هل يكفي صدور القانون للمعالجة؟، والجواب بكل تأكيد، كلا، فالأمر، الآن، ليس على الورق فحسب، وانما قد يصبح كما قالت العرب «مداد على قرطاس»، أو كما نقول: حبر على ورق، بل دلائل ما نتمنى ألا يحصل، تشير إلى ذلك، واهمها، العجز طيلة سنين طويلة عن ضمان العمال في القطاع الخاص، على الرغم من نص القانون الملغي على ضمانهم، بسبب آليات الضمان غير الفعالة والفساد. 

واما السؤال الآخر فهو عن مستلزمات نجاح القانون التي تتعلق بخلق أجهزة كفوءة وآليات مرنة وسهلة تعتمد الأتمتة، التي تخلق بيئة جاذبة للمشمولين وتقلص الفساد، إلى حد ما، فضلاً عن استثمار الاشتراكات المالية عبر شراكات مع مؤسسات استثمارية ناجحة ورصينة لإدامة قدرة تلك الأموال في تلبية مستحقات الضمان، كما إن نجاح القانون سيعتمد على إشاعة الوعي بفائدته للعاملين في القطاع غير المنظم، بصورة خاصة، والقطاع الخاص، بصورة عامة.