تحذير من رفع الدعم عن المحروقات
![...](/uploads/posts/2023-05/1685559333.jpg)
بغداد: مهند عبد الوهاب
دَعا نواب وخبراء اقتصاد إلى التراجع عن رفع الدعم عن المنتوجات والمشتقات النفطية، وبينما أشاروا إلى ضرورة خفض تكاليف النثريات والإنفاق في مؤسسات القطاع العام، حذروا من أن تطبيق رفع الدعم سيمس بحياة المواطنين وقد يؤدي إلى تصاعد موجة رفض.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار أحمد الشرماني: إنه "بالتزامن مع خطوات الانفتاح الاقتصادي عبر طريق التنمية، ندعو إلى تطبيق سياسة مالية ونقدية مدروسة ومحكمة للتعامل مع هذا الانفتاح"، مشيراً إلى أن "40 % من السكان تحت مستوى خط الفقر، فيما يعد الوقود والكهرباء شريان حياة المواطن".
وأضاف الشرماني، في حديث "الصباح"، أن "هناك فجوة واضحة بين الطبقتين الثرية والفقيرة، ومن الضرورة الإبقاء على دعم الوقود والسلع الرئيسة، عبر دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي لتوفير فرص عمل للمواطنين وتخفيض البطالة"، لافتاً إلى أن "طريق التنمية سيقلص الفجوة الطبقية في المجتمع وقد يمكن آنذاك رفع الدعم عن المنتجات النفطية والبضائع".
وبين أن "السيطرة على تضخم الإنفاق الحكومي يحتاج إلى خطط آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، من بينها دعم القطاع الخاص الذي سيحقق الاستقرار الاقتصادي وهو ما يسمح أيضاً برفع الدعم عن المحروقات"، داعياً إلى أن "مراعاة ارتفاع البطالة والفقر جنوب البلاد وتحديداً محافظتي الديوانية والمثنى، ومن المهم الإشارة إلى تركيز الدولة على تنمية البنى التحتية وإنهاء الفوضى في قطاعات الصناعة والزراعة ووقف نزيف العملة الصعبة إلى الخارج، قبل التفكير في رفع الدعم".
وتابع أن "هناك ملفات ملحة في الوقت الراهن، بينها إعادة النظر في الاقتصاد عموماً، ومغادرة الريع النفطي، واعتبار تحصين القطاع الصناعي والزراعي مسألة سيادية، بالإضافة إلى العمل على ملف شح المياه".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي رشيد السعدي: إن "فكرة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما يتعلق بتجهيز الوقود واجهت اعتراضات نيابية بناء على مطالبات شعبية، ولهذا تراجعت الفكرة ولكن قد تلجأ الحكومة إلى أمور أخرى للتعامل مع العجز ومنها فرض ضريبة 10 % على شركات الاتصال المحمول وتحديداً بطاقات الدفع المسبق". وأضاف السعدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الرفض الشعبي لرفع الدعم عن المنتجات النفطية واضح بشكل كبير برغم أن على الدولة تقليل النفاقات ومنها نفقات الرئاسات الثلاث ومخصصاتها، التي تشمل الإنفاق على السيارات ونفقات الوزرات من النثريات، بدل رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تمس حياة الناس".
ودعا إلى "إكمال إنجاز المشاريع المتلكئة التي يمكن لها التحول إلى مشروعات ناجحة لخفض العجز العام ومنها تفعيل النقل العام، بما يقلل خسائر الخطوط الجوية العراقية".
تحرير: علي عبد الخالق