بغداد: هدى العزاوي

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة، ويراقب مهتمون ومختصون بالشأن السياسي، آفاق العلاقة بين العراق وتركيا خلال السنوات المقبلة من ولاية أردوغان الجديدة، مؤكدين أن 3 ملفات حاكمة طبعت العلاقة طيلة الفترة الماضية ستستمر بين الطرفين هي المياه والحدود والاقتصاد، مطالبين الحكومة العراقية باستثمار ورقة الاقتصاد للتفاوض في الملفين
الآخرين المياه والحدود.
وقال رئيس مركز “الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات”، علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ”الصباح”: إن “أردوغان لم يعد لديه الصوت المدوي السابق، وقد غادر إطار التهديد المباشر لبعض دول المنطقة - كما في العقدين السابقين - إذ كان يعمل بشكل مباشر على استعراض جانب القوة التركية وتوسعها في المنطقة».
ولفت إلى أن “السياسة التركية تعاني اليوم من أزمات داخلية تجبرها على الانكفاء نحو الجغرافية الداخلية وسوف تغادر البعد الخارجي، كما أن أردوغان الآن يملك علاقات قوية مع دول الإقليم إلا أنه يعاني من الجبهة الجنوبية (العراق وسوريا) وانتشار حزب العمال الكردستاني الذي قتل طموحاته في التوسع الميداني”، متوقعاً أن “نشهد مرحلة ثابتة لا يوجد فيها أي اختلاف”، داعياً إلى “استغلال الأزمات الداخلية التي تواجه أردوغان وتوظيف المجال السياسي من أجل الحصول على بعض المكاسب في المجال المائي للعراق، وتعزيز أشكال التعامل الاقتصادي والضغط باتجاه إيقاف العمليات العسكرية، مبيناً أن “هذا يعتمد على المفاوض
العراقي ومستوى ذكائه».
وأشار الأعرجي، إلى أنه “لابد من أن ندرك أن تركيا ليست دولة أشخاص بل هي دولة مؤسساتية، وأن فوز أردوغان أو خسارته لا يؤثران في المشهد السياسي العراقي، إذ إن هناك شراكة بين البلدين لا ترتبط بالمنظومة الحاكمة بقدر ارتباطها بالجانب الهرمي في العمل، إذ تعد تركيا واحدة من الدول المفصلية في النهج السياسي وصاحبة استقلالية في القرار».
من جانبها، أشارت الأكاديمية والخبيرة في الشأن السياسي والقانوني، الدكتورة راقية الخزعلي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “العلاقة بين تركيا والعراق لم تكن مستقرة منذ عام 2003، بل كانت علاقة متذبذبة، ففي بعض الأحيان تجدها علاقة قوية، وفي البعض الآخر نجدها متوترة».
وبيّنت أن “هناك ثلاثة ملفات أساسية تربط العراق بتركيا لابد من أن يصار إلى حلها، هي ملفات المياه والحدود والاقتصاد، والأخير (الاقتصاد) يمكن أن يكون المفتاح لحل ملفي (المياه والحدود)، وذلك لأن العراق يعد من أهم الدول المصرفة للسلع التركية ويرتبط بشركاتها وتجارتها ارتباطاً وثيقاً».
ودعت الخزعلي الحكومة العراقية إلى أن “تستثمر السياسة الاقتصادية ورقة ضغط لمحاولة معالجة ملفي (المياه والحدود) إذا ما تم استغلال مشروع (طريق التنمية) والاتفاقات التجارية المبرمة بين الطرفين بشكل صحيح، خاصة أن الحكومة العراقية جادة بأن تكون علاقتها مع دول الجوار علاقة يسودها الاحترام المتبادل وألاّ يكون هناك تدخل من الدولتين في الشأن
الداخلي للدولة الأخرى».
من جهته، رأى الخبير في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ”الصباح”، أن “فوز أوردغان استمرار لنفس السياسات التركية مع العراق، وعلى العراق أن يأخذ الجانب السياسي لتهدئة الواقع العام الذي امتاز بنوع من التطرف، على الرغم من أن الشكل العام يشير إلى المقبولية والتعامل الجيد».
ونوّه بأن “من أخطر الملفات التي تواجه العراق وسوريا ملف المياه، وفي عهد إدارة أردوغان وضع مشروع لبناء 26 سدا على نهري دجلة والفرات، فضلاً عن إيقاف منح سمات الدخول للعراقيين، ما أثّر بشكل كبير في من لديهم
عقارات في تركيا».
وأكد سلمان، أن “تركيا هي المستفيد الأكبر على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، إذ يصل حجم التبادل التجاري من 15 – 18 مليار دولار سنوياً”، متمنياً أن “يكون هناك تغيير على الواقع العام بين تركيا والعراق».

تحرير: محمد الأنصاري