بغداد: شيماء رشيد

بين متفائل ومتشائم، جاءت تصريحات السياسيين وأعضاء البرلمان بشأن ملفِّ الموازنة، وسط توقعات بانفراج قريب جداً للملفِّ بطرح حلول وُصِفت بـ"الوسطية" لحلِّ الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وخصوصاً حيال المادة (14) من الموازنة المتعلقة بآلية تصدير النفط من الإقليم وما يتصل بالعملية من فقرات المبالغ والحسابات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي: إنَّ "مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم"، وتابع بالقول: إنَّ "الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه".
وأشار إلى أنَّ "المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان".
ولفت عضو المالية النيابية إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى "حلول وسطية" خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.
في الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة سوف تواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي".
وأضاف أنَّ "من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز"، منوهاً بأنَّ "الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإنَّ موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية"، معرباً عن أمله بأن "تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد".
وبالعودة إلى الخلاف الكردي إزاء الموازنة، رجّح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي أن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني رداً لدفع موازنة 2023 إلى الأمام.
وقال العتبي: إنَّ "تأخير حسم موازنة 2023 لا يخدم أيَّ طرف سياسي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متعددة في المشهد العراقي بشكل عام، تستدعي خيارات تدفع الموازنة إلى الأمام دون أي خلافات".
وأضاف أنَّ "الإطار التنسيقي في اجتماعه الموسع قبل أيام قدّم رؤية شاملة عن الحلول للمضي في موازنة 2023 للإخوة الكرد ومنهم الحزب الديمقراطي"، متوقعاً أن "يكون لهم رد في اجتماع خلال الساعات المقبلة".
وأشار إلى أنَّ "مباحثات الأيام الأخيرة كانت إيجابية في بعض بنودها، و(الإطار) يدعم مبدأ التوافق السياسي للمضي في الموازنة"، مؤكداً أنَّ "نقل الموازنة نهاية الأسبوع الحالي من اللجنة المالية إلى مجلس النواب للتصويت أمر وارد جداً".
من جهته، قال القيادي في كتلة تحالف الفتح النيابية، محمد كريم: إنَّ "قوى إدارة الدولة منحت فرصة أخيرة للمباحثات للوصول إلى حل في ما يتعلق بإقليم كردستان، إذ إنَّ المفاوضات يجب ألا تتعدى اليومين المقبلين".
وأشار إلى أنَّ "غالبية قوى إدارة الدولة والقوى السياسية الأخرى اتخذت قرار المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سواء توصلت المفاوضات إلى حل من عدمه بسبب ضغوطات الشارع".

تحرير: محمد الأنصاري