بغداد: شذى الجنابي

أطلقتْ وزارة الصحة أمس الاثنين، استمارة التسجيل الإلكتروني للمستشفيات والصيدليات والمختبرات الأهلية والحكومية الراغبة بالتعاقد مع هيئة الضمان الصحي، للدخول بشبكة مقدمي الخدمات الصحية، والتي ستفعل قبل نهاية 2023.
أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور إيهاب عبد الكريم خلف في حديث لـ"الصباح"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنها قريباً سواء المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بتوفير الأدوية الأجنبية والمحلية المقرة، إلى جانب التعاقد مع شركات الربط الإلكتروني، وطبع البطاقات الإلكترونية.
وبين أن المشروع الذي خصص لمرحلته الأولى ضمن الموازنة، 150 مليار دينار، يهدف إلى تقليل الأعباء المالية والتفاوت الاجتماعي ويصلح المنظومة الصحية، منبهاً على أن أهم المشكلات التي واجهته هي تأخير إقرار الموازنة، ومشكلة تسجيل قواعد البيانات، وجهوزية البنى التحتية لتطبيق القانون بنظام إلكتروني.
وأوضح خلف أن العمل جار لتجهيز النظام الإلكتروني والربط الشبكي بين مقدمي الخدمات والهيئة، وإعداد قائمة بالأدوية وتسعيرتها، واختيار مقدمي الخدمات بالتنسيق مع النقابات المعنية ووزارة الصحة وأمانة مجلس الوزراء، منوهاً بأنه تم البدء بالتسجيل وخلق قاعدة بيانات وتفعيل التطبيق الإرشادي والتشغيل التجريبي للقانون.
وكشف عن أن القانون يستهدف 300 ألف مواطن كمرحلة أولى ضمن مؤشرات خاصة، بواقع 100 ألف من المشمولين بشبكة الرعاية وتحديدهم من وزارة العمل، و150 ألف موظف مع عوائلهم، إضافة إلى 30 ألف متقاعد بشكل اختياري، و20 ألفاً من مصابي أمراض التوحد،  كاشفا عن وصول أعداد المستهدفين حتى الآن إلى  50 بالمئة.
وذكر المتحدث باسم الهيئة، أنه سيتم إصدار بطاقة لجميع المشمولين بالقانون بعد انتهاء تسجيلهم، ليصبح لكل مواطن ملف طبي إلكتروني لمتابعة حالته الصحية عند ذهابه إلى المستشفيات باعتماد شبكة إلكترونية تثبت عليها معلومات المريض وفق بطاقة إلكترونية، كما ستكون هناك تسعيرة موحدة للأدوية ومواصفات آمنة ومسجلة بوزارة الصحة.
وتابع أنه سيتم دفع أجور الوصفات الطبية بإرسالها إلكترونيا إلى الحساب المصرفي للضمان الصحي لتصرف إلى مقدمي الخدمة من المشمولين بالضمان منها مستشفى دار التمريض الخاص، والأجنحة الخاصة بالمستشفيات الأهلية والحكومية كافة بجانبي الكرخ والرصافة، والعيادات والمختبرات الخاصة والأهلية علاوة على الصيدليات.
تحرير: مصطفى مجيد