بغداد: شيماء رشيد

حدد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقت ظهرت فيه بوادر انقسام كردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي" رفقة أحزاب كردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات.

عضو مجلس النواب، فيصل النائلي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أن "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل".

وأضاف، أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرر بالأغلبية أو بالتوافق!  لكون الكتل السياسية لم يصدر منها شيء".

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك صمتا داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة".

وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، لاسيما أن الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر.

إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف: "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي" .

أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أن الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أن "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته".

وفي الموقف الكردي إزاء الموازنة، بدا واضحاً الانقسام في الموقف، أمس الثلاثاء، بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، ولم يستبعد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي"، جياي تيمور، مقاطعة كتلة الحزب جلسة التصويت على الموازنة المالية العامة للبلاد "في حال عدم تسوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل" بشأن الفقرات الخاصة بالإقليم، لكنه ألمح إلى استمرار الجهود الحثيثة، "من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصويت".

بدوره، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إلى وجود نقطة خلافية وحيدة تعيق اتفاق الحزب مع الإطار التنسيقي، وقال: إنه "تم حسم ثلاث نقاط خلافية يوم أمس الأول الاثنين ضمن (ما يعرف) بتعديلات اللجنة المالية على الموازنة كان قد اعترض عليها الإقليم، تخص حصته من الموازنة الاتحادية".

في مقابل موقف "البارتي"، دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، إلى عدم تأخير مصالح العديد من فئات المجتمع عن طريق الاستمرار بتعطيل إقرار قانون الموازنة العامة.

وقال القيادي في الحزب، برهان شيخ رؤوف: إنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل إقرار الموازنة من جميع الأطراف عبر اختلاق المشاكل ووضع العقبات أمام التصويت عليها"، وتابع، أنه "على جميع القوى السياسية التي شاركت في كتابة المنهاج الوزاري للحكومة الحالية أن تساهم بتطبيقه على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني ومنذ اللحظة الأولى يدعم تمرير الموازنة من أجل ضمان حقوق الشعب".

تحرير محمد الأنصاري