بغداد: وفاء عامر
منعت محافظة بغداد تجريف الأراضي الزراعية لتنفيذ مشاريع توسعة الشوارع وفك الاختناقات المرورية، في وقت أكدت فيه وزارة الإعمار أن عملية إزالة التعارضات تجري بعد استحصال الموافقات الأصولية.


وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نبيل الصفار لـ"الصباح": إن الجهات القطاعية التي تعمل على مشاريع فك الاختناقات المرورية وتوسعة الشوارع، تعقد اجتماعات مكثفة من أجل تحديد مسارات الطرق وأماكن التقاطعات ومن ثم إقرار المشاريع.
وأضاف أن الوزارة لن تتجاوز على أي أرض زراعية سواء تابعة للدولة أو لأشخاص ولا يمكن لها التصرف بالأراضي من دون أخذ الموافقات اللازمة رسميا من الجهات القطاعية، فضلا عن أن وزارة التخطيط لا توافق على المشاريع ما لم تدقق ملكية الأراضي من أجل تحديد الاستملاكات والفرز.
من جهته، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا لـ"الصباح": إن مشروع فك الاختناقات المرورية لاعلاقة له بتجريف الأراضي، كونها مسارات محددة ومرسومة وفق تصاميم بعيدة عن الأراضي الزراعية، لكن هناك طرقاً ريفية تابعة إلى قرى معينة يتم إصلاحها أو توسيعها أو إنشاء شارع جديد بطلب من أهالي القرية باستغلال جزء من الأرض بعد أخذ موافقتهم.
ونبه على أن المحافظة أصدرت إعماماً بمنع أي تجريف يحصل على الأرضي الزراعية وإيقافه من قبل مديرية بلديات بغداد بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، مضيفاً أنه في حال وجود مناطق بها تعارضات سواء زراعية أو غيرها فإن الجهات القطاعية تعمل على أخذ الموافقات الأصولية جميعاً لإزالة التعارضات التي تحول دون تنفيذ المشروع ودون الضرر بالصالح العام، أما في حال كانت التعارضات ملكاً صرفاً لأفراد فإنه يتم تعويضهم قانونياً وتملك الأرض بموجب استملاكات قضائية.

تحرير: علي موفق