بغداد: مهند عبد الوهاب

أفادتْ لجنة الصحة والبيئة النيابية، بأن مشكلة الأدوية في العيادات الشعبية لا تكمن في كميتها أو توفرها حالياً وإنما تكمن في نوعيتها لأنها ليست من شركات ومناشئ عالمية رصينة مما يدفع المواطن لشراء نوعية أدوية أصلية من السوق المحلية، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه وبقرار من الوزير تم إعفاء المواطنين من دفع أجور "البطاقة الدوائية" في العيادات الشعبية.
وأوضح عضو اللجنة، باسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أن "العلاجات للأمراض المزمنة مشكلة متكررة ولا تكمن في عدم توفر العلاجات، وإنما في نوع العلاج، كونه يأتي من شركات (كلاس C) أوروبية أو هندية وليست شركات ترند أو درجة أولى، مما يضطر المواطن إلى شراء العلاجات الأصلية من القطاع الخاص والصيدليات الخاصة"، مؤكداً أن "ذلك مشكلة كبيرة أخرى، حيث يرجح أن نسبة 70 % من تلك العلاجات غير مسجلة وغير مفحوصة والرقابة ضعيفة عليها".
وأضاف، أنه "في الفترة الأخيرة؛ ربما توفرت علاجات السكري والضغط في العيادات الشعبية، وعادة ما تترك لأنها ليست أصلية، كما أن انقطاع الكهرباء طامة كبرى أخرى تضرب الأدوية وطريقة خزنها"، منوهاً إلى أن "العيادات الشعبية منتشرة ومتوفرة وتصل إلى أكثر من 300 عيادة وتوزع فيها من 30 إلى 40 مادة طبية ومفحوصة ولكنها ليست بالمستوى الذي يضاهي العلاجات في الأسواق المحلية التجارية".
وأكد، أن "لجنة الصحة النيابية هي الجهة الرقابية على الجهة التنفيذية (وزارة الصحة)، وتقوم اللجنة دائماً بالزيارات الميدانية، وحالياً اللجنة في طور التشريع والبحث بشأن التسعيرة الدوائية، وقد أقامت اللجنة ندوات بشأن التسعيرة وموضوع الضمان الصحي وتفعيله على اعتبار أن الدولة تصرف 70 % على المريض و30 % يدفعها ذوو الدخل المحدود، وهناك بعض التشريعات بشأن ملفات أمراض العوز المناعي والمصابين بسبب الأخطاء الطبية وزراعة الأعضاء البشرية وحماية المستهلك وحماية الأطباء والوصفة الطبية المطبوعة لمنع التلاعب بالعلاقات".
وينتج العراق 1100 نوع من الدواء، أغلبها "نمطية"، مثلما وصفها في حديث صحفي نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، بينما يفتقر إلى أنواع مهمة لعلاج الأمراض المزمنة، مما يضطره إلى إنفاق ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتدخل آلاف الأطنان من الأدوية سنوياً عبر المنافذ الحدودية من دون رقابة أو فحص، ويرجع عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، أسباب دخول الأدوية المهربة إلى "سوء التنظيم ووجود ثغرات في عملية الاستيراد من قبل وزارة الصحة العراقية، واستغلالها من قبل متنفذين".
في غضون ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث لـ"الصباح"، أن "البطاقة الصحية معمول بها في العيادات الشعبية في بغداد والمحافظات مقابل رسوم، ووجه وزير الصحة بإعفاء المراجعين من الرسوم وأن تكون البطاقة مجاناً".
وكان مدير إعلام دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة، سعد الإبراهيمي، أوضح في وقت سابق، أن "دائرة العيادات الطبية الشعبية من الدوائر المهمة وتقدم خدماتها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي ولطيف واسع من الشعب وهدفها الأساس تجهيز المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة بالأدوية العامة والتجهيز عبر بطاقة خاصة لكل مريض"، مبيناً أن "البطاقات كانت بمبلغ 10 آلاف دينار وبعد توجيه وزير الصحة أصبحت مجانية".
وأضاف أن "عدد العيادات الطبية الشعبية في العراق يبلغ 326 عيادة طبية من ضمنها عيادات استشارية"، موضحاً أن "العاصمة بغداد توجد فيها 76 عيادة شعبية وجميعها مجهزة بأدوية الأمراض المزمنة إضافة إلى تجهيز العيادات في إقليم كردستان بالأدوية".
وتابع أن "عدد الأدوية المزمنة المجهزة إلى المرضى من قبل وزارة الصحة يبلغ ما بين  38 ـ 40 مادة دوائية مزمنة والتجهيز حالياً يتم بنسبة 100 % لجميع العيادات الشعبية"، مؤكداً أن "الدائرة تعمل بنظام التمويل الذاتي والرواتب وغيرها لجميع موظفيها من إيرادات العيادات".
تحرير: محمد الأنصاري