بغداد : حيدر الجابر

شهد العام الحالي نشاطاً غير مسبوق لهيئة النزاهة الاتحادية في كشف ملفات الفساد ومطاردة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم، ولا سيما ما يخص مسؤولين مهمين في الدولة، وهو ما يؤكد توجه الحكومة الجاد في محاربة الفساد.

وبحسب بيانات للهيئة حصلت عليها "الصباح"، فقد بلغت عمليات الضبط الكلية أكثر من 570 عملية منذ مطلع العام الحالي، بينما صدر 89 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين في الشهرين الماضيين فقط.

هذا وأطلقت هيئة النزاهة حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في الهيئة العامة للجمارك، بينما دعا رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، لتحشيد الفعاليات الرسمية والمجتمعية لخوض الحرب الكبرى لمكافحة الفساد.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة لـ"الصباح"، أن "العمل مستمر في مكافحة الفساد من خلال تحشيد جيش مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وكذلك عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم"، وأضاف أن "التنسيق مستمر مع الدول الأخرى، وقد تم إلقاء القبض على متهمين في أراضي تلك الدول"، مؤكداً أن "العراق إحدى الدول المنضمة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، و(الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)".

بدوره، أشاد عضو لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي، بجهود الهيئة، داعياً إلى وضع رؤية ستراتيجية تشمل اشتراك الناس وتثقيفهم للحد من الفساد. وقال الساعدي لـ"الصباح": إن "المساعي مستمرة للحد من الفساد ومكافحته بأكبر قدر ممكن، ولا سيما مع تسلّم الحكومة الجديدة للمسؤولية"، وأضاف أن "هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية في مقدمة الجهات الناشطة في هذا المجال، وكذلك استحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد، وغيرها من المساعي".

وأشاد عضو لجنة النزاهة، بـ"عقد اتفاقات مع بعض الدول الإقليمية والدولية، تهدف إلى وضع رؤية وإطار متكامل للحد من الفساد وإلقاء القبض على الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وغيرها من نشاطات فاعلة نراها ونشهدها، ولا سيما جهود هيئة النزاهة"، مؤكداً الحاجة إلى "تأطير العمل على وفق رؤية ستراتيجية تشمل اشتراك الناس وتثقيفهم للحد من الفساد".

وكان رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، كشف في وقت سابق، عن إنجازات الهيئة في العام الماضي 2022، ويتضح من الأرقام تنامي عمل الهيئة في العام الحالي 2023 بعدد القضايا المحالة وأوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين.

وأفادت الهيئة في تقريرها السنوي 2022، بـ"بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع – الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك"، وأشارت إلى "صدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم،  و(153) أمر قبضٍ بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون".

ولفتت إلى أنَّ "مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال عام 2022، بلغ 2.25 ترليون دينار".

إلى ذلك، دعا الخبير القانوني علي التمر، إلى تفعيل قانون هيئة النزاهة كاملاً، معتبراً أن مواده وفرت أرضية مناسبة لكشف المفسدين.

وقال التمر لـ"الصباح: إن "المفسدين يتغطون بغطاء سياسي أو سلطوي، ومتى ما انكشف عنهم الغطاء ستتمتع هيئة النزاهة بحرية وبمجال واسع للتحقيق وإلقاء القبض على المفسدين"، وأضاف أن "من الصعوبات التي تواجهها هيئة النزاهة هي عدم توفير متطلبات التحقيق لكشف الحقائق"، مؤكداً أن "قانون هيئة النزاهة مكتمل".

وتابع: أنه "لم يتم العمل بقانون (من أين لك هذا؟) على الجميع، وإنما على فئات معينة"، وبيّن أن "الإجراءات التحقيقية تناط بالأمن القومي وليس بهيئة النزاهة وهو خرق لقانون الهيئة، لأن مواده وفرت جميع أدوات إكمال التحقيق وكشف المفسدين".

تحرير: محمد الأنصاري