بغداد: الصباح
ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب، مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، التحديات الأمنية وأولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة، بما يعزز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب .
وجاءت مناقشات المجلس، على مسافة يوم واحد من تأكيدات رئيس السلطة التشريعية، الدكتور محمود المشهداني، حينما كشف لـ"الصباح" عن عزم المجلس مناقشة التهديدات الصهيونية للعراق.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن المشهداني ترأس اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية، شدد خلاله على الدور المحوري الذي تلعبه اللجان النيابية في متابعة أداء الجهات التنفيذية القطاعية، موضحا، أن عمل هذه اللجان يمثل العمود الفقري للمجلس، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإقرار القوانين ذات الأهمية القصوى، وعلى وجه الخصوص قانون العفو العام، وغيره من القوانين التي تخدم المواطن العراقي وتعزز الاستقرار.
وفي إطار الدور الرقابي للمجلس، أعلن رئيس مجلس النواب عن المضي قدمًا في إجراءات الاستجوابات بعد استكمال المتطلبات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس وافقت على ثلاثة طلبات استجواب ستتم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا التزام المجلس بالشفافية ومساءلة الجهات التنفيذية تحقيقًا للمصلحة العامة.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، إذ دعا الرئيس المشهداني إلى ضرورة وحدة الصف الوطني بين جميع السلطات لمواجهة التهديدات، مشيرًا بشكل خاص إلى محاولات الكيان الصهيوني النيل من أمن العراق وسيادته.
وشدد المشهداني على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البلاد من أي عدوان خارجي، ودعم عمل الرئاسات الثلاث، في الدفاع عن العراق، إذ يتعرض العراق اليوم لتهديدات خارجية. وبين الرئيس المشهداني، أن "أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، ونحن جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره". بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية لدعم استقرار العراق، داعيا إلى العمل المشترك لتجنيب العراق الانخراط في الصراعات الإقليمية، وضرورة تعزيز الجهود لحماية البلاد من أي تهديدات.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بتكثيف الجهود لإنجاز القوانين المحالة إلى اللجان النيابية، مع التركيز على تفعيل الدور الرقابي للمجلس، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد نائب الرئيس على أهمية تكاتف الجميع وتضافر الجهود من أجل المضي بالتشريعات والقوانين المهمة ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، ومواصلة العمل وقيام المؤسسة التشريعية بمهامها ومسؤولياتها الوطنية في الرقابة وتشريع القوانين.
بدورهم، قدم رؤساء وممثلو الكتل النيابية خلال الاجتماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن التشريعات المقبلة، مؤكدين أهمية الإسراع في تمرير القوانين التي تخدم المصلحة العامة، كما شددوا على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق.
