بغداد: شيماء رشيد ورلى واثق

بعثت الحكومة برسائل مطمئنة للمواطنين بشأن استقرار المنظومة الكهربائية، برغم التداعيات المتوقعة لقرار الولايات المتحدة بوقف توريد الغاز الإيراني، مؤكدة أنها تعمل على إيجاد بدائل لضمان استمرارية إنتاج الطاقة.

التأكيدات الحكومية، قابلتها تطمينات برلمانية عبرت عنها لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، التي أكدت أن واقع الكهرباء سيكون تحت السيطرة لتجهيز المواطنين بالطاقة خلال فصل الصيف المقبل.

وسط تلك الصورة، جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.

وجاء الموقف الأميركي، خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، أمس الأول، حيث أكدا الالتزام بتعزيز وتعميق الشراكة الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة، أمانج محمود لـ"الصباح": إن "العراق قادر على تأمين جزء من الغاز للمحطات الداخلية بعد انتهاء مدة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني"، مضيفاً أن "البلد لا يوجد لديه المجال لتأمين جميع كمية الغاز الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء في المحطات خلال فصل الصيف، الذي يصل إلى 50 ألف ميكا واط".

وأضاف، أن "الاحتياج اليومي من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الصيف يصل إلى 45 مقمق يومياً، ومثل هذه الكمية من الصعب توفيرها في الوقت الحالي".

وأكد محمود، أنه "بعد انتهاء مدة الإعفاءات سيواجه العراق الكثير من المشاكل في توفير الطاقة الكهربائية، إلا أن لوزارة الكهرباء خططا بديلة لتأمين الغاز للمحطات الكهربائية، فضلاً عن شراء الغاز من تركمانستان".

وأوضح نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية، أن "الأمور تحت السيطرة في الصيف المقبل، وباستطاعة الوزارة تجهيز المواطنين بالكهرباء"، مستدركاً بأن "واقع الطاقة الكهربائية في البلد - بحسب أرقام الإنتاج من المحطات الداخلية - غير جيد في الوقت الحالي".

خطة ستراتيجية

النائب ضياء هندي الحسناوي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وقرار وقف التوريد ستكون له تداعيات مباشرة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الكهربائي بشكل واضح، مما يفاقم معاناة المواطنين".

وأضاف، أن "الحكومة تدرك حجم التحدي، وتعمل على تقليل تأثير هذا القرار من خلال عدة إجراءات، أبرزها تنويع مصادر استيراد الغاز، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر استثمار الغاز المصاحب، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة"، مبينًا أن "هناك حوارات جارية مع دول الجوار لإيجاد حلول آنية ومستدامة".

وشدد الحسناوي على "ضرورة وضع خطة ستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً".

خبير طاقة

من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة، دريد عبد الله، إنه يوجد عقد رسمي واتفاقية عراقية - إيرانية  لاستيراد الغاز منذ آذار من العام الماضي 2024 حتى آذار من عام 2029، ووقع ذلك العقد في حينها لاستباق عدم توقيع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على الاستثناء المقبل .

وأضاف عبد الله، في حديث لـ"الصباح"، أن "الغاز والكهرباء الإيرانيين سيستمران بالوصول للعراق، وسيتم تفعيل الاتفاق مع تركمانستان التي ستضخ نحو 13 مليار م3 سنوياً (10للعراق و3 لإيران) وبتكلفة 1 مليار دولار كل ثلاثة أشهر". وبيّن، أن "الاستثناء الأميركي هو فقط لدعم إمكانية تحويل (عوائد الطاقة المباعة للعراق) إلى (بنوك غير إيرانية خارج إيران)، لتتمكن إيران من استعمال ‏عوائدها لشراء حاجاتها الإنسانية الضرورية، (وليس في تحويل الأموال للبنك المركزي الإيراني)، فتحويل الأموال للبنوك الإيرانية غير مسموح به بتاتا".

وتابع عبد الله، أنه "يمكن إقناع الإدارة الأميركية الحالية بإمكانية استمرار استيراد الطاقة الإيرانية لفترة لا تقل عن 12شهراً، ريثما يتم إيجاد خيارات أخرى"، مبينا أن "بناء منصة لتسلم الغاز المسال بالفاو، سيكون بداية جيدة (لتقليل معدلات الاستيراد)، إضافة للإنتاج المحلي الغازي المتصاعد، كما يمكن للعراق تقليل معدلات مستورداته من الغاز بشكل تدريجي حتى عام 2028".