سعاد حسن الجوهري            
بكل المقاييس يمثل احتضان العاصمة بغداد فعاليات المؤتمرِ الدولي لِطريق التنمية، بحضور وزراءِ النقل لدول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن مؤسسة البنك الدولي والاتحاد الاوربي،  نجاحا حكوميا جديدا ليس على صعيد جدوى المشروع فحسب.
وانما على الصعد السياسية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية ضمن منهاجها الواعد.
فالخبراء والمختصون ينظرون لطريق التنمية على أنه ثورة اقتصادية كبيرة ستسهم بتغيير شكل العرلق والمنطقة، وصولا إلى العالم حتى.
وإلا كيف لنا ألا نتصور هذا، بينما يستبطن المشروع في عمق ملفاته ربط ميناء الفاو الكبير والبصرة بشكل عام عبر تركيا بموانئ البحر المتوسط وأوروبا ودول القوقاز بشبكة سكك مجهزة ومتطورة؟
الحكومة العراقية وعدت بوجود حقيبة كبيرة من المشاريع الاستثمارية، سوف يكون لها الحظ الاوفر مع المباشرة بطريق التنمية ضمن المنهاج الحكومي، ما يدل بوضوح على الأبعاد السياسية لطريق التنمية، الذي سيرسخ استقرار العراق على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة.
من هنا يأتي الإجماع من قبل البعيد قبل القريب بأن تأثير هذا المشروع سيكون شاملا في جذب الاستثمار الخارجي، وتشجيع الدول على إقامة مشاريع صناعية وزراعية داخل أراضي العراق، الذي يجب ان يكون قادرا على تحويل مبدأ التنافس الاقتصادي بين الدول إلى تحقيق المنفعة المشتركة.
مراقبون يرون أن المشروع سيوفر فرص العمل تصل إلى ربع مليون نسمة، فضلاً عن إيرادات مالية للمنطقة.
اما بخصوص تأثير المشروع على تفعيل القطاع الخاص، فهنا يكفي الاشارة إلى أن المحافظات العراقية العشر، التي سيمر فيها الطريق ستكون حاضنة لنهضة اقتصادية شاملة.
خاتمة القول ما اعتبرته الهيأة الوطنية للاستثمار بأن العراق يقود مشروعا استراتيجيا على مستوى المنطقة.
وبينت أن بغداد عازمة على النهوض بمسؤولية إنضاج التفاهمات الخاصة بطريق التنمية للانتقال إلى حيز التنفيذ والمباشرة، بتحقيق الأهداف المرجوّة، وأن المشروع يضم أنظمة السكك الحديدية والطرق السريعة العراقية الجديدة من ميناء الفاو الكبير حتى الحدود التركية، وأن انظمة السكك والطرق السريعة تلك ستعزز من التنمية الاقتصادية للبلد ولدول الجوار وتوفر امكانية ربط مشروع الطريق مع الربط السككي مع دول الخليج، وسيمر بإحدى عشرة محافظة داخلية.