علي الخفاجي
 على ما يبدو أن الأزمات المتعددة بدت تحوم علينا من كل حدبٍ وصوب، وأخذت تتلون وتتعدد من دون سابقِ انذار، فلم تترك لنا مجالا لالتقاط أنفاسنا، فمن واحدة إلى أخرى إلى أن وصلنا إلى مرحلة التعود عليها.

لأن اليأس بلغ ذروته لدى مواطني هذا البلد، ولم نعد نأمل بالحلول لتلك المشكلات والأزمات، لأنها وبكل تشاؤم بعيدة المنال، بطبعي لست سوداوياً ولا متشائماً، بل العكس أنظر إلى الأمور الايجابية وأسعى إلى اقناع نفسي والآخرين بأن القادم أجمل لا محال.
فبالإضافة إلى ملف الكهرباء الذي أمسى حلم كل عراقي منذ أمد بعيد، إلى أزمة المياه التي بدت تشكل خطراً حقيقياً على البلد، وغيرها الكثير الكثير من الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة، ها هي أزمة الدولار التي تخطت مرحلة الأزمة الوقتية، وتعدتها وأصبحت كارثة وعلى ما يبدو صعبة الحل أو تحتاج لمزيد من الوقت لإيجاد الحلول، وهي بالطبع ليست كما يصرح أحد الخبراء الماليين المهمين المتفائلين وبالتحديد يوم 18/4 من هذه السنة، حيث يقول إن السعر الموازي للدولار سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الأيام العشرة المقبلة، وسيقترب اكثر من السعر الرسمي، وها نحن قد تعدينا الأيام التي بشرنا بها سيادته، ولم يتغير شيء، بل العكس أصبح بارتفاع وان انخفض فالانخفاض يكون نسبياً.
لا نلوم هذه الحكومة على المتغيرات التي تطرأ على الوضع الراهن ومنها أزمة الدولار، فهي بطبيعة الحال نتاج لسياسات قديمة خاطئة، واستمرت إلى أن وصلنا لهذا الحال، اليوم وبفضل التغييرات الحاصلة على الساحة الدولية والمحلية أمست الحكومة أمام مهام كبيرة نتيجة لهذه المتغيرات، ولأجل فتح صفحة جديدة لردم جزء صغير من الهوة المبنية بين المواطن والحكومة، لا بد للأخيرة أن تعمل على زرع الثقة وتحقيق إجراءات ضامنة للفرد، باعتباره مصدر قوة للدولة، ومن هذه الإجراءات هو السعي الدؤوب لاستقرار سعر الصرف، والعمل على زيادة كفاءة الاقتصاد وقابليته على تطوير الصادرات من القطاعات المختلفة غير النفطية واعداد سياسات ملائمة للنهوض بالواقع الحالي.
التثقيف أهم وسائل التنمية، بمعنى إذا ما أردنا أن نبني للمستقبل اقتصاداً قوياً، فعلى الحكومة وبقية الجهات الساندة أن تقوم بعدة إجراءات، ومنها أن تثقف الناس على عدم اقتناء واكتناز الدولار، وان تفهمهم من خلال الإجراءات العملية الجادة، بان الدينار العراقي هو الأضمن والافضل للتداول، وبهذه الطريقة سنقضي تماماً على التلاعب المقصود والمتعمد من قبل المستفيدين، وبالتالي ستكون هنالك سيطرة على السوق.