بغداد: رغد دحام
ما أن انتهى مجلس النواب، فجر أمس الاثنين، من إقرار قانون الموازنة بعد خمسة أيام متواصلة من النقاشات والمباحثات والتي أرهقت البرلمانيين والمواطنين، حتى بدأت اللجان النيابية بالكشف عن خططها الخاصة التي ستشرع بتنفيذها بعد انتهاء العطلة التشريعية التي أجلت حتى إقرار قانون الموازنة، لتكون القوانين الخدمية على رأس أجندات تلك اللجان فضلاً عن متابعتها لهيئات أثيرت بشأنها شبهات فساد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، علي الجمالي، لـ”الصباح”: إن “اللجنة ستشرع في فتح جملة من الملفات المهمة في عدد من الوزارات التي تتبع أسلوب الترويج الإعلامي”، كاشفاً عن أن “الملفات ستشمل الهيئات التي كثيراً ما ورد اسمها في شبهات الفساد». وكان مجلس النواب قد أرجأ عطلته التشريعية حتى إقرار قانون الموازنة والذي نجح بالتصويت عليه في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين.
إلى ذلك، ذكر عضو لجنة النقل والمواصلات، هيثم الفهد، في حديث لـ”الصباح”، أن “اللجنة أعدّت خطتها التي ستتبعها بعد الانتهاء من ملف الموازنة، حيث ستبدأ بمتابعة ومناقشة ملف (طريق التنمية)، علاوة على متابعة عمل وزارة النقل بكامل تشكيلاتها».
فيما أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أن “اللجنة ستشترك مع جميع اللجان النيابية التي تعد القوانين”، لافتاً إلى أن “قانون سُلّم الرواتب لم يرسل حتى الآن من قبل الحكومة لتتم المباشرة بقراءته»».
وكانت اللجان النيابية في الدورة الحالية تسارعت بتقديم القوانين الخدمية التي تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وكانت من أبرز تلك اللجان لجنة العمل التي نجحت في إقرار قانون (الضمان الاجتماعي) والذي يعد من أهم القوانين التي تنصف الشريحة الفقيرة والمتوسطة.
فيما، بيّن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري لـ”الصباح”، أن “اللجنة ستباشر في إعداد قانوني (التقاعد العسكري) و(قوى الأمن الداخلي) حال انتهاء العطلة التشريعية ومباشرة المجلس بأعماله».
تحرير: محمد الأنصاري
