بشيرخزعل 

 إحدى الظواهر التي باتت تؤرق الأسرة العراقية وتثقل كاهلها ماديا، هي مسألة المدارس الأهلية، فالمدارس الحكومية أصبحت بيئة طاردة للطلبة والمدرسين. فبسبب تهالك بناها التحتية والعلمية. ولما تغدق به عائدات التدريس الخصوصي والمعاهد الأهلية على المستثمرين في مجال التعليم مقارنة بالرواتب الحكومية للمدرسين والمعلمين. أصبح بقاء وضع المدارس الحكومية في دائرة الضعف العلمي والاداري مع تفاقم مسألة نقص المدارس وازدحام الصفوف باعداد من الطلبة يخالف قواعد التعليم المبنية على اسس فنية وعلمية، ولما متفق عليه في مؤسسات التعليم العالمية أو حتى في دول الجوار القريبة القريبة منا. هذا الامر بات امرا مقلقا. حتى أن واقع التعليم في العراق لم يعد الزاميا كما كان. وفقدت وزارة التربية زمام سيطرتها على قاعدة التعليم امام شيوع ظواهر كثيرة. بدءا من تسرب طلاب المدارس في سن الثامنة إلى الشارع أو سوق العمل، وصولا إلى انخفاض مستوى وكفاءة العاملين في مجال التدريس وتهالك البنتى التحيتية للمؤسسات التربوية، التي اصبح الدوام فيها مشتركا بين ثنائي وثلاثي. في حين مازالت الدوائر التربوية تراوح مكانها بلا حلول وافية، تجعل التعليم الحكومي في العراق موازيا لما موجود حتى في دول الجوار، التي تقل امكاناتها الاقتصادية عن العراق بفارق كبير لايمكن مقارنته باي مستوى مادي ملموس. لكنها تمتلك قاعدة رصينة في التربية والتعليم افضل مما موجود لدينا بعشرة اضعاف. هذا الواقع المأسوي للتعليم في العراق يصطدم في احيان كثيرة بتصريحات لمسؤولين يتحدثون عن انجازات، لم يلمس منها الناس اي شي على ارض الواقع. فهي مجرد احاديث للتمني والاحلام التي مل منها كل سامع. فكم مدرسة بنيت ؟ وكم ارتفع الخط البياني للتعليم الحكومي مقارنة بالمدارس الخاصة ؟ وماهو تقيم باقي دول العالم للتعليم في العراق ؟ التخطيط لبناء تعليم رصين موازي أو يفوق ماموجود في دول الجوارليس بالامر الصعب ولا المستحيل. فكل مانحتاج اليه هو ان يكون لدينا رجال علم اكفاء يضعون خطة سترايتيجة لبناء منظومة تعليم حقيقي وفق قوانين صارمة تحد من انحلال قيم التعليم واهدافه التي وصلت إلى مراحل انتشار الامية بين الاطفال والصبية. وهو امر غير مسبوق في ظل غفلة الحكومات المتعاقبة عن موضوع التعليم. على اعتبار الاهتمام باولويات اخرى هي في حقيقة الامر لن تكون بمستوى خطورة اهمال جانب التربية والتعليم بهذا الشكل المخيف.