لفتت لجان نيابية مختصة إلى أهمية قانون جرائم المعلوماتية في الحفاظ على امن البلد من الفكر المتطرف لذلك يجب محاربة الجريمة الالكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي من ابتزاز وتشهير، مؤكدة ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية الا بعد اجراء التعديلات الضرورية التي تحافظ على حرية الفرد ولا تقيد المبادئ العامة لحقوق الانسان، في حين أكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ان النقابة ستعد صياغات جديدة لقانون جرائم المعلوماتيـة من قبل مختصين عراقيين.

وأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي ان قانون جرائم المعلوماتية مهم جدا ونحتاج له في ظل الفوضى العارمة الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتعدى فقط القضية الاخلاقية او قضية رأي.

وقال الاعاجيبي، في حديث لـ"الصباح": ان الحرية لن تقيد في ظل هذا القانون لان اساس اقرار القانون هو الحفاظ على الوضع الامني في البلد ومنع نشر الافكار المتطرفة والارهابية ومنع جريمة الفساد الاخلاقي، مبينا ان هناك فهما خاطئا للقانون فهو لا يقيد الحريات وانما يحارب الجرائم الالكترونية والحسابات الوهمية الكثيرة.

الاعاجيبي أوضح ان الحرية لا تعني التشهير والصاق التهم بالآخرين ولكن الحرية في التعبير عن الآراء لذلك احتوى القانون على عقوبات صارمة بحق المتجاوزين على حريات الأفراد وخصوصياتهم، منوها بان حقوق الانسان معنية بالامر وهي مشتركة به والكل متفق على ان القانون يحد من الجريمة الالكترونية ويحد من هتك اعراض الناس والابتزاز، لافتاً إلى أن القانون سيحتوي على تعديلات على فقراته ليصبح متوازناً بين حرية الفرد وامن البلد.

بدورها، شددت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب كمر على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير التي كفلها الدستور وان اي قانون يناقض هذا الاساس ستكون بالضد منه ولكن هذا لا يعني ان القانون يسمح بالاعتداء على امن البلد.

وأوضحت عضو اللجنة، في حديث لـ"الصباح"، ان قانون جرائم المعلوماتية يجب ان يلائم المبادئ العامة لحقوق الانسان ولن تكون اللجنة بالضد من اصدار القانون بحيث يحفظ امن البلد ولكن في المقابل يجب ان لا يقيد الحريات.

الى ذلك، اوضح عضو اللجنة القانونية محمد الغزي ان القانون مهم ويخرج بصورة متوازنة ولكن يجب ان يحافظ على حرية التعبير وعلى حقوق الانسان، مبينا ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية.

وأشار الغزي، في حديث لـ"الصباح"، الى ان القانون الذي جاء من الحكومة يحتوي على إشكالات كثيرة لانه يقيد الحريات ويفرض عقوبات قاسية، ولكن نطالب بان يكون هناك توازن بين الحريات وعدم المساس بالامن العام لذلك فان القانون سيشهد العديد من ورش العمل حوله وستشترك كافة الجهات المعنية لانضاجه.

واضاف الغزي ان القانون يتضمن بعض البنود التي تخالف الدستور الذي كفل حرية التعبير ولن يمرر بصيغته الحالية الموجودة وهناك مساع لتغيير البنود التي تقيد حرية التعبير.

وكان نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، قد لفت، في تصريح متلفز، الى ان قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية يتضمن عبارات مخيفة، كونه كتب في ظروف سابقـة شهدتها الساحة العراقية عامي 2008-2009، مشيرا الى ان الدستور يمنع تقييد الحريات.

واضاف اللامي أن القانون بصيغته الحاليـة يشجع اصحاب الصفحات الوهميـة ويوفر حماية للمسؤولين، مبينا ان القانون يتضمن اكثر من 30 مادة تحمي اولئك المسؤولين وتجرم المواطنين.

واكد نقيب الصحفيين العراقييـن ان النقابة ستعد صياغات جديدة لقانون جرائم المعلوماتيـة من قبل مختصين عراقيين، مشددا على رفض المساس بخصوصيات الناس.