بغداد: هدى العزاوي

تداول خبراء في الشأن الاقتصادي مسألة انخفاض الموازنة الاستثمارية إلى ما يقارب 22 % من الموازنة العامة الاتحادية، وبحسب الخبراء فإن هذا التخفيض يحدث للمرة الأولى في العراق، وهو ينم عن عدم وجود رؤية اقتصادية، بينما رد خبراء آخرون بأن هناك “تضليلا” في تداول نسخ الموازنة التي تشوبها الضبابية من ناحية نسبة المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لـ”الصباح”: أن “هناك ضبابية في تداول نسبة المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري، لأن ذلك يتوقف على مقدار الإنفاق  الكلي أو سقف الإنفاق ومقدار الإنفاق الاستثماري، وهو المهم».
وأشار إلى أن “نسبة التخفيض مسألة نسبية، ففي الحقيقة هناك توجه نحو (صناديق التنمية) التي تحتاج إلى تخصيصات من حصة الموازنة الاستثمارية وتوجّه نحو مشاريع مقبلة مبيناً أن «فلسفة الاستثمارات وتخصيصاتها أُجري عليها تبدل كبير بناءً على المنهاج الحكومي».
ونوّه، بأن “ما يتم تداوله ما هو إلا تبديل في هيكلية التنظيم المالي وليس خفضا بالاستثمارات، بقدر ما هو إعادة للتخصيص المالي للاستثمار في البلاد من خلال إعادة توجيهه بين الصناديق كتخصيصات مالية وبين مشاريع حكومية سواء على مستوى الوزارات القطاعية أو المحافظات، لذلك باعتقادنا فإن الحصيلة واحدة، إلا أن تصنيفها يذكر بهذا الشكل».
واختتم صالح، حديثه بنقطة مثيرة للاهتمام تتعلق بسقف الإنفاق الذي ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، وقال: إنه “إذا ما قارنّا بين الإنفاق الاستثماري لسنة 2021 بسقف الإنفاق الاستثماري في موازنة 2023 نجده أعلى، لذلك فإن النسب لا تمثل الحقيقة بقدر حجم الإنفاق الكلي”، موضحاً أن “سقف موازنة 2023 قريب من 200 ترليون دينار، وهذا يختلف عن الموازنة التي يكون سقفها 139 ترليون دينار من الناحية الاستثمارية، وكما ذكرت آنفاً؛ فإن هناك ضبابية في تداول نسب المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري».
بينما يشير الخبير في الشأن المالي، عبيد محل، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن  “الكثيرين يتساءلون بشأن انخفاض تخصيصات الموازنة الاستثمارية قياساً إلى إجمالي الموازنة، وهذا مؤشر سلبي بمعنى أن الصرف (استهلاكي)”، مبيناً أن “ذلك غير مهم، فالأهم بكثير يتمحور بشأن (كم سينفذ من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية على أرض الواقع) في ظل التجربة الطويلة التي واكبتنا خلال الموازنات السابقة، فلم نشاهد على الأرض ما تم تخصيصه”، متسائلاً: “ما قيمة أرقام المبالغ المخصصة
في ظل عدم تنفيذها».

تحرير: محمد الأنصاري