بيروت: سالي قرفلي
في وقتٍ تسعى فيه السلطات اللبنانية والعراقية لتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيّما على مستوى السياحة والتعليم والطبابة والطاقة والأمن، أصدر الأمن العام اللبناني قرارات مهمة تتعلق بالعراقيين المقيمين في لبنان والعراقيين الذين يرغبون بدخول لبنان، أبرزها قرار رفع المنع عن العراقيين الذين كانوا يقيمون في لبنان وتمت إعادة توطينهم في بلد أجنبي من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار يقضي بإطلاق تسوية قانونية لأوضاع العراقيين الذين لديهم مشكلات في إقاماتهم في لبنان.

"الصباح"، أجرت مقابلة خاصّة مع مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، تطرّق فيها إلى ملف رفع المنع عن العراقيين من دخول لبنان، موضحاً، أن "هذا الموضوع عُرض علينا من قبل العميد حسن شقير بعد زيارته إلى العراق، وقدمنا له بعض التوضيحات"، مبيناً أنه "بالنسبة للعراقيين، فالأزمة موجودة منذ العام 2003، وللعلم فإن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، ونحن كأمن عام أبرمنا اتفاقية مع مفوضية اللاجئين تقضي بأن لبنان يتحمّل هؤلاء الإخوة العراقيين خلال أزمتهم على أن تتم إعادة توطينهم في بلد آخر، وبالفعل أخذنا عددا مقبولا منهم، وبقي قسم موجود هنا".وأضاف: "هناك مبادئ نعتمدها في عملنا، وهي أن القسم الذي يتم توطينه في بلد آخر يُتخذ بحقه قرار بعدم دخول دائم إلى لبنان. وبعد تسلمنا، أعدنا فتح الملف، والقرار يقضي بالسماح للعراقيين - المذكورين أعلاه - بالعودة إلى لبنان بموجب جوازات سفر أجنبية (البلد المعاد توطينهم لديه وليس وثائق سفر) بحيث تشطب بلاغات منع الدخول عنهم تلقائياً لدى مثولهم أمام المعابر الحدودية اللبنانية، ولكن لأسباب إنسانية أو طارئة أو استثنائية كحالات لَمّ الشمل العائلي مثلًا، وغيرها يمكن السماح بالدخول شرط سحب مستنداته منه عند الدخول وإعادة تسليمها له بعد خروجه من لبنان في الفترة المحددة، وبعد ذلك فإن أي شخص حصل على جنسية البلاد التي يقيم فيها، فأهلاً وسهلًا به، ونسمح له بالدخول، وهذا الإجراء لا يقتصر فقط على العراقيين بل يشمل جميع الجنسيات".
وبشأن الإجراءات التي تتبع مع العراقيين الذين غادروا لبنان ولم يحصلوا بعد على جنسية البلد الذي غادروا إليه، أجاب اللواء البيسري، أن "المطلوب لإمكانية الدخول إلى الأراضي اللبنانية هو الحصول على جنسية البلد الذي انتقل إليه فقط، ولا تكفي بذلك الإقامة في ذلك البلد بل الجنسية وما يترتب عليها من حقوق لحاملها".
أما عن إمكانية تسوية أوضاع العراقيين الموجودين في لبنان المخالفين لنظام الإقامة، فقال اللواء لـ"الصباح": "نحن على استعداد لدراسة كل ملف على حدة، وتسوية أوضاعهم لأن هذه مهامنا وسوف نعالج أوضاعهم ونعطيهم إقامات مؤقتة لفترة محددة وليست دائمة، وسيتم الاتصال بأصحاب الشأن ومعالجة الأمر على ضوء المعطيات المتوفرة في كل ملف".
وبخصوص التنسيق بين لبنان والعراق على الصعيد الأمني، وإمكانية زيارة بغداد في وقت قريب، قال: إنّ "المحبة والتعاون لا يحتاجان إلى دعوة، فهناك محبة تاريخية تربطنا بالشعب العراقي، وهم بجانب لبنان دائماً في الأزمات الصعبة التي مررنا بها، ونحن كذلك، وهناك ترابط أخوي ومصيري، المهم أن العلاقة بين الأجهزة اللبنانية والعراقية، أي بين الدولتين، في أحسن حالاتها، ومبنية دائماً على مبدأ حسن النية والمحبة"، وأوضح أنه "لدينا لقاءات دائمة مع المسؤولين العراقيين ومؤخرًا استقبلت في مكتبي أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين، وإن شاء الله سوف أزور العراق في أقرب فرصة ممكنة، وهم أبدوا الاستعداد لتوجيه الدعوة لنا، وسنزور العراق ونتعرّف على المسؤولين هناك".
وبشأن الإشكالات التي تعرض لها الطلاب العراقيون في لبنان نتيجة الازدحام في وزارة التربية، وعن إمكانية قيام الأمن العام بإجراءات لمساعدة هؤلاء الطلاب، أجاب اللواء: "الطالب العراقي في لبنان يعامل كاللبناني، لكن مع غير الطالب يختلف الأمر، فالطالب المجتهد الذي يأتي إلى لبنان ليدرس ويتابع تحصيله العلمي بجدية، فنحن دائماً إلى جانبه بالتأكيد، ويختلف الأمر كليًا إذا كان المراد التزوير في الحصول على الشهادة أو الغش، هذه الحالات تختلف كليًا، وحتى العراقيون أنفسهم لا يريدونها".
وفي ختام المقابلة تمّ التطرّق إلى الازدحام الذي يعاني منه الوافد العراقي لدى وصوله إلى مطار بيروت، وعن الإجراءات الجديدة التي يتخذها الأمن العام للتخفيف من حدة هذا الازدحام، وأكدّ اللواء البيسري، أن "هذا دليل عن مدى المحبة التي يكنّها العراق للبنان"، مضيفاً: "نولي الوافدين العراقيين كل الاهتمام، ولكن الإخوة في العراق اليوم يحملون جوازات سفر (بايومترية) جديدة، لم يعتد عليها نظام التحقق اللبناني بعد، وحالياً تتم برمجة النظام المعتمد في المطار ليستوعب هذه النماذج الجديدة، وبإذن الله سنتخذ كافة الإجراءات لمعالجة هذا الأمر وتسهيل دخول العراقيين إلى لبنان"، وأشار إلى أن "الزحام الموجود ليس تجاه العراقيين فقط، بل سببه الرئيسي كثرة الوافدين إلى لبنان في مواسم السياحة من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج والإخوة العرب والوفود الأجنبية. وبالتالي لا توجد أية إجراءات تعرقل دخول العراقيين إلى لبنان بل على العكس، نقدّم كل التسهيلات لدخول العراقيين إلى لبنان، ونرحب بهم ونمنحهم سمات تلقائية بمجرد وصولهم إلى المطار، كما ترحب السلطات العراقية أيضاً باللبنانيين عند دخولهم الأراضي العراقية، ونرحب بجميع العراقيين في لبنان وفي الأمن العام، ونعبّر للشعب العراقي عن مدى حرصنا على وجودهم في لبنان، ففي كافة الظروف بقيت الأبواب مفتوحة من قبل الجانبين، ونشكر أشقاءنا في العراق على كل الدعم الذي يقدمونه في كافة الاتجاهات والمجالات، ودائمًا نرى حسن الضيافة والدعم لدى الإخوة العراقيين".وختم قائلاً: "في النهاية، ملف الشهادات المزورة الذي جرى الحديث عنه في فترة معينة هو استثناء من المبدأ، وعلى كل حال، كل شيء سينكشف مع الوقت والحقيقة تظهر في النهاية".