بغداد: رغد دحام

يرى نواب أنَّ عودة المفسوخة عقودهم إلى صفوف القوات الأمنية بعد التصويت على الفقرة الخاصة بهم في قانون الموازنة العامة للعام 2023، بأكثر من 100 ألف منتسب بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، قد يحل مشكلة ارتفاع معدل الأعمار ويحل مشكلة نظام

البديل.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي قال لـ "الصباح": إنَّ "الهيكل الإداري للمؤسسة العسكرية سيكتمل مع مباشرة المفسوخة عقودهم في وحداتهم"، مشيراً إلى أنَّ "آلية التوزيع ستعود إلى الرأي الفني للقيادات العسكرية" .

وأضاف البنداوي أنَّ "هنالك رغبة حقيقية للأطراف بتفعيل نظام البديل لما له من أهمية في تقليل الأعباء الأمنية والاجتماعية على المقاتلين علاوة على تقليل الفساد المالي والإداري من خلال الكشف عن أعداد الفضائيين أو الوهميين" .

وكان وزير الدفاع ثابت العباسي شدد على ضرورة تهيئة الوحدات والمراكز التدريبية لاستقبال المفسوخة عقودهم ابتداء من الـ7 من تموز المقبل.

الخبير الأمني فاضل أبو رغيف ذكر في حديث لـ "الصباح"، أنَّ "عودة المفسوخة عقودهم تُسهم في رَدْم الهوَّة بين المكونات فضلاً عن تعزيز الانتماءات العقائدية والعرقية على حد سواء وتجدد دماء المؤسسة

الامنية" .

ويرى أبو رغيف أنَّ "العودة ستقوِّي الشاب العراقي وتُذهب عنه أي ترف أو نعومة"، لافتاً إلى أنَّ "من الحكمة عدم تفعيل نظام البديل في الفترة المقبلة، لأنَّ له أضراراً قد تؤدي إلى تقاعس في تفعيل نظام خدمة العلم" .