بغداد: هدى العزاوي 

دخل مشروع "كسر حاجز الصمت" الذي ترعاه وتنفِّذه منظمة "اليونسكو" في العراق، مرحلته الثانية المعنية بإنهاء الإفلات من العقاب، عقب مرحلته الأولى المعنية بتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين، ويهدف المشروع الذي تشارك فيه عدة جهات رسمية عراقية لحماية الصحفيين ووصولهم إلى العدالة، والعمل على بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون، علاوة على تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والنظام القضائي في البلاد.

وقال مسؤول قطاع الاتصالات والمعلومات في منظمة "اليونسكو" في العراق، د. ضياء صبحي السراي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "اليونسكو بدأت التخطيط لإطلاق مشروع (كسر حاجز الصمت) في كانون الأول من عام 2021، وفي شباط من العام الماضي 2022، وقعت ثلاث أوراق تعاون مع كلٍ من (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وهيئة الإعلام والاتصالات)".

وبيّن أنَّ "أولى مراحل تنفيذ المشروع في العراق، تمت في حزيران من العام الماضي 2022، حيث أوفدت (اليونسكو) ممثلاً عن القضاء العراقي إلى اجتماعات المنظمة (الإقليمية) لتحديث خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وفي الشهر ذاته من العام 2022 أشركت (اليونسكو) القضاء العراقي بأعمال نشاطاتها (الدولية) لوضع خطة عمل جديدة لعشر سنوات 2022 - 2032 لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من

العقاب" .

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في وقت سابق في بيان، أنَّ 120 قاضياً شاركوا في أربع دورات تدريبية مكثَّفة بشأن حرية التعبير نظمتها "اليونسكو" بالتعاون مع المجلس كجزء من مشروع "كسر حاجز الصمت"، مبيناً أنَّ "هذه الدورات عقدت للفترة من 19 آيار إلى 2 حزيران وركزت على تعزيز فهم القضاة وقدراتهم في مجالات حرية التعبير (FoE)، ومحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية (MIL) وسلامة الصحفيين، والمتابعات 

القضائية" .

وبيّن المركز الإعلامي للمجلس، أنَّ هذه الدورات "تمثل علامة بارزة في تطوير الخبرة القضائية وتعزيز فهمٍ أعمق لتحديات الصحفيين"، وأشار إلى أنه "تم توفير منصَّة للقضاة من 14 محافظة للمشاركة في مناقشات تفاعلية والتعلُّم من خبراء مشهورين في هذا 

المجال" .

ووفق المسؤول في "اليونسكو" ضياء صبحي السراي، فلقد حقق المشروع التقدم المرجو منه بعد أن انتهى العام الأول منه وبدأ العام الثاني، ونوّه بأنَّ "المرحلة المقبلة من المشروع تتضمن ورش عمل ودورات مع كلٍ من مفوضية حقوق الإنسان لتعزيز نمط المدافعة عن الصحفيين في المحاكم ومتابعة قضاياهم، ومع الداخلية لتحسين الاستجابة للصحفيين ومطالب الحماية والسلامة. مع القضاء لإنشاء (دليل القضاء المراعي لحرية التعبير) لكي يترسخ الوعي وثقافة حرية التعبير لدى القضاء وأجهزة إنفاذ القانون" .

وأضاف، أنه "ستكون هناك دورات تدريب متخصصة للصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز أنماط المدافعة الفعّالة عن الذين يقعون ضحية الاعتداءات والتضييق على الحريات من الصحفيين والإعلاميين، كما يتضمن المشروع تحسين منصة (الإبلاغ الرقمي) للصحفيات عن المخاطر التي يتعرَّضْن لها، وإنشاء نسخة باللغة الكردية من هذه المنصة"، كون المشروع يشمل المركز (بغداد) والإقليم ومحافظات العراق 

الأخرى.

وبشأن القوانين والتشريعات، قال السراي: "نعمل على ترقية أكثر من أربعة مشاريع قوانين، لكنها حالياً مؤجلة حتى يحسم مجلس النواب أمره بالمضي بمشاريع القوانين القديمة أم أنه سيقبل بما رفعه إليه مجلس الوزراء من مشاريع قوانين جديدة لنفس المواضيع"، مبيناً أن "مشاريع القوانين التي نعمل على ترقيتها هي (حرية التعبير عن الرأي، حق الحصول على المعلومات، الجرائم المعلوماتية، حماية البيانات والخصوصية).

يذكر أنه، في أواخر شهر أيار الماضي، نظمت هيئة الإعلام والاتصالات ومنظمة "اليونسكو" في العراق وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية العراقية، طاولة نقاش حول مشروع "كسر حاجز الصمت" لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين بحضور أكاديميين وإعلاميين ومنظمات مدنية مَعنيَّة بحقوق الصحفيين.

تحرير: محمد الأنصاري