بغداد: نجلاء الخالدي

أبدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دعمهما الكامل لمشروع “طريق التنمية” الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق ويربط آسيا ومنطقة الخليج بالقارة الأوروبية، وفيما أعرب الجانبان عن شكرهما وتقديرهما لجهود العراق في إعادة العلاقات بين البلدين وترسيخ الاستقرار في المنطقة، كشف الجانبان عن خطط استثمارية تتضمن تعاون وضخ
أموال في السوق العراقية.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها “المؤسسة العراقية للدراسات الخارجية”، وحضرتها “الصباح”، شارك فيها السفيران السعودي عبد العزيز الشمري والإيراني محمد كاظم آل صادق بحضور نخبة من القيادات السياسية والدبلوماسية وصناع الرأي العام، وأدارها رئيس المؤسسة ليث الصدر.
وأوضح السفير السعودي، خلال حديثه، أن “الندوة تمثل رسالة مهمة للداخل العراقي وللخارج مضمونها أن الاتفاق الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يأتِ من فراغ”، مبيناً أن “الحوارات استمرت بين الطرفين لأكثر من ثلاث سنوات تمهيداً للوصول إلى أرضية ثابتة ننطلق
منها باتجاه المستقبل».
وبيّن الشمري، أن “المملكة لم تنطلق في الاتفاق مع إيران من مصلحتها الخاصة؛ إنما رعت فيه مصالح دول المنطقة العربية والإسلامية”، مشيراً إلى أن “دبلوماسية المملكة تدعم الحوار مع كل دول الجوار في التعاطي مع أي مسألة خلافية، والعمل على فتح صفحة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع الالتزام الكامل بكل ما اتفق عليه وتحقيق التنمية والازدهار  للمنطقة».
وكشف عن “إصدار الأوامر في الرياض لمجموعات عمل لتفعيل الاتفاق مع إيران أمنياً وسياسياً واقتصادياً وفي مجال الشباب والرياضة”، عادّاً هذا الاتفاق “مهماً للبلدين ولأمن الممرات المائية في مجال الطاقة والتجارة العالمية”، معرباً عن أمله في “تصفير” مشاكل المنطقة لاسيما وأن الجهود مُنصبّة على حل الأزمات ومنها الأزمة في السودان، و”إبعاد الأيادي عن التدخل فيها”، حيث كشفت الأحداث المتوالية عن وجود لاعبين لا يريدون للمنطقة الاستقرار .
وأعرب الشمري، عن “شكره لجهود العراق في التمهيد للاتفاق بين الرياض وطهران، عبر رؤساء الحكومة الثلاثة (عبد المهدي والكاظمي والسوداني)، كما شكر سلطنة عمان التي رعت الخطوتين الثانية والثالثة تمهيداً لاتفاق الصين”، وأشار إلى أن “المملكة خصصت ثلاثة مليارات دولار للعراق كاستثمارات ضمن رؤية نهضة السعودية الاقتصادية ونهضة دول الجوار”، مبدياً “استعداد بلاده لوضع إمكاناتها الاقتصادية لخدمة العراق”، كاشفاً عن “ نصيحة قدمت إلى وزارة النقل العراقية بضرورة التواصل مع دول الخليج للاطلاع على التجارب والخبرات والإمكانات لإنضاج مشروع (طريق التنمية)، لافتاً إلى أن “استثمارات ضخمة ستضخ في العراق وإيران والدول العربية المجاورة».
من جهته، وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، الاتفاق الإيراني - السعودي بـ”الستراتيجي” وليس اتفاقاً تكتيكياً، مقدماً شكره للعراق على دوره في الاتفاق ومبارك له استعادة دوره الإقليمي بالوساطة بين دول المنطقة، عادّاَ “العراق بوابة مهمة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية».
وبيّن آل صادق، في حديثه خلال الندوة، أن “المنطقة ستكون أكثر هدوءاً واستقراراً بالحوار السعودي – الإيراني”،  وقال: إن “الاتفاق أسفر عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية بدعم عراقي”، لافتاً إلى “المساعي الحميدة التي بذلها العراق لعودة العلاقات بين إيران ومصر” . ورأى أن “المنطقة شهدت خطوات تقارب، وأن المنطقة يمكن أن تكون كتلة قوية لصالح الدول الإسلامية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فالمنطقة تمتلك الثروات والإمكانات”، منوهاً إلى “وجود مؤشرات لعالم يتغير، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية”، مؤكداً أن “إيران ليست طرفاً في هذه الحرب كما يدعي الغرب» .
واشترط السفير الإيراني، لنهوض المنطقة “الالتزام الحقيقي بمبدأ حسن الجوار، وأن هذا ما أكد عليه وزيرا خارجيتي إيران والسعودية في اجتماعهما الأخير”، عادّاً “القضية الفلسطينية قضية محورية، ونحتاج لتركيز النقاط المشتركة للعمل عليها”، كما عدّ “إيران والسعودية في صف واحد”، مذكراً باتفاقات مبرمة منذ 1998 بين الرئيس رفسنجاني والملك عبد الله، ولفت إلى أن “الاتفاق بين الرياض وطهران حظي بترحيب إقليمي وعربي وإسلامي، بينما اعترضت عليه إسرائيل لأنه لا يصب بمصلحتها».
وعّد آل صادق، “طريق التنمية” الذي أعلن العراق عنه “بمثابة الرابط الأساس بين دول المنطقة مع بعضها، ونحن أمام طريقين إما تصفير الأزمات أو تحييد الإشكالات والانطلاق من المشتركات».
إلى ذلك، قال رئيس “المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية”، ليث الصدر:  إن “عقد هذا الملتقى يهدف إلى فهم أعمق للاتفاق التاريخي بين إيران والسعودية وتبعاته على المنطقة ككل، وعلى شعوبنا بالخصوص» .
وأضاف الصدر، أنه “من منطلق حرصنا على تفحص نتائج وتبعات ذلك الاتفاق، وتأثيرات التقارب بين هذين الجارين المهمين على المنطقة وعلى العراق في نواح ومجالات شتى من بينها الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن (المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية) دأبت وكعادتها في أن تكون سباقة في مناقشة القضايا التي تمس مصالح بلدنا الحبيب».

تحرير: محمد الأنصاري