علي الخفاجي

أشار الاقتصادي العالمي «جـورج سروس» والذي يعد أحد أقطاب الاقتصاد العالمي بالقول (لقد أدت العولمة إلى انتقال رؤوس الأموال من الأطراف «ويعني البلدان النامية» إلى المركز أي الدول الغربية )، فعلى الرغم من التقدم البشري في شتى المجالات والأصعدة، إلا أن العولمة وفق المفهوم الحديث أصبحت تـدرُ نفعاً لاقتصاديات بعض الدول، وأثرت في دولٍ أخرى بشكلٍ كبير من الناحية الإقتصادية، حيث عملت بشكلٍ أو بآخر على زيادة الأرباح بالنسبة للمنتجين وخسائر كبيرة وفقراً مدقعاً بالنسبة للمستهلكين، لعل ما يحدث في العالم اليوم من حيث التفاوت الاقتصادي، يكاد يكون متشابهاً إلى حدٍ كبير، حيث تشترك كثير من الدول بعدد من المشكلات والأزمات في مقدمتها الفقر.

 أشــار البنك الدولي بواسطة مدونته السنوية، بأن العالم يشهد خطاً بيانياً متصاعداً بالنسبة للفقر حول العالم، حيث بينَ إلى إن نسبة الفقر ازدادت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة، وأشارت المدونة إلفى أن نسبة الفقر العالمي بالنسبة للأشخاص بلغ 581 مليوناً يضاف اليها حسب تقديرات البنك الدولي من 75 إلى 95 مليون شخص، نتيجة التضخم العالمي، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية ـ الأوكرانية على العالم بأسره، وبطبيعة الحال ونتيجة للعقوبات الاقتصادية، التي تفرض على الشعوب واحتلال الدول والتغييرات، التي تنشأ في هذه الدول تؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى زيادة نسبة الفقر، وبالتالي تحول أحوال الشعوب من حالٍ إلى حال.

على الرغم من كثرتها، لم تسهم الإجراءات الحكومية في الحكومات السابقة ولا الاجتماعات الطارئة بالقضاء على الفقر أو تقليله على الأقل، ولم نرَ أي موقف صلد يسهم في معالجة الوضع المزري الذي نعيشه، وحسب التقارير الدولية التي تشير إلى أن العراق يمتلك خامس احتياطي للنفط في العالم، وثالث دولة عربية من حيث خزين الذهب، وعلى الرغم من هذا يبقى المواطن حبيس الفقر يعتاش على الوعود، التي لم تغير من واقعه شيئا بل على العكس، ونتيجة لعدم وجود خطط استراتيجية أصبح الفقر في العراق يتجاوز الــ 31 %، وبهذه النسبة بات الوضع في العراق يشكل خطراً وينذر بالأسوأ في حال لم تتم معالجته، ما يهمنا اليوم ونتيجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، هو الوضع العراقي الحالي والمستقبلي، وما ستؤديه تلك الأزمة العالمية على الفرد العراقي من تداعيات، على الحكومة الحالية الانتباه إلى ماستؤول إليه الأمور في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأن تضع حلولاً عاجلة ومستقبلية لتدارك الموقف، وأن تعمل بكل جهودها على تقليل نسبة الفقر، لأن بقاء الوضع على ماهو عليه سيصعب الامور وبالتالي سيزداد الأمر 

سوءاً.