بغداد: مهند عبد الوهاب

طالب خبراء في مجال النفط والطاقة، الحكومة بتضمين الاستثمارات النفطية المستقبلية توفير فرص العمل للأيدي العاملة العراقية المتخصصة في مجال النفط والغاز، واستيعاب تلك الطاقات في شركات الاستثمار الأجنبية العاملة بمجال الطاقة لكونها تمثل شريحة مهمة وكبيرة، وبيّن الخبراء أنهم يأملون تنفيذ جولة التراخيص "السادسة" التي أعلنتها الحكومة والتي تضمنت (للمرة الأولى) شرطاً على الشركات المستثمرة بتشغيل نسبة كبيرة من الأيدي العراقية العاملة المختصة. 

وبيّن الخبير الاقتصادي، صباح علو، في حديث لـ"الصباح"، أن "جولة (التراخيص السادسة) اختلفت عن (الجولة الخامسة) وما قبلها، فمنذ عام 2008 ولغاية عام 2022 لم تتضمن جولات التراخيص أي نسبة مشاركة من القوى العراقية العاملة"، مبيناً أن "أشكال العقود كانت تنفذ من قبل الشركات الأجنبية التي كانت تأتي بعمالها وفنييها من الخارج، أو تستعين بنسبة لا تزيد على 10 % من العراقيين".

وأضاف، أنه "بحسب التصريحات التي أدلى بها وزير النفط مؤخراً، أجد أن المسؤولين عن عمليات العقود الخاصة بعمليات استثمار النفط والغاز فرضوا نسبة تتراوح بين 50 – 60 % من الإيدي العاملة العراقية، وقد تصل إلى 80 %، أي امتصاص البطالة وتشغيل المتخصصين في مجال العمل النفطي أو الغازي"، وأوضح أن "العقود الاستثمارية وضعت قائمة الأرباح عبر طريقة المناصفة مع الشركات بنسبة 50 % 

والـ50 % المتبقية ستدفعها الشركات المستثمرة عبر الضرائب التي تقارب 40 % من الأرباح وغير ذلك، وهو شيء جيد لصالح الحكومة والشعب العراقي". 

ونوّه علو، بأن "السنوات السابقة شهدت عمليات الإغراق عبر تخريج الكادر النفطي المختص، ولكن من دون أي شكل من أشكال الاستجابة، إلا ببعض النسب البسيطة التي لا تشفي غليل الشارع من تقليص البطالة ولاسيما "البطالة المصنعة فنياً" من مهندسين في مجال النفط، وهناك العديد من المختصين في مجال النفط من المتخرجين ولكن لم يأخذوا فرص عمل لخدمة بلدهم".

وأوضح، أننا "نأمل أن تكون الحكومة صادقة بوعودها بشأن تنفيذ فقرات (الجولة السادسة) من التراخيص، عبر تعاملها مع الشركات الاستثمارية وتشغيل الإيدي العاملة العراقية، ما ينعكس إيجاباً على امتصاص البطالة، ولاسيما في الاختصاص النفطي".

وأشار الخبير النفطي، إلى الشروع بالأعمال في 11 رقعة استكشافية للغاز في المنطقة الغربية، وأكد ضرورة السرعة في إنجاز الاستثمارات في تلك الرقع والمناطق التي أعلنت عنها وزارة النفط، لاسيما مع حاجة العالم للغاز في الظرف الدولي الحالي والمستقبلي.

من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، قصي صفوان، في حديثه لـ"الصباح"، أن "وزارة النفط تسعى إلى زيادة المساحات الاستكشافية في العراق، لاسيما على مستوى الغاز، ووجود رقع جغرافية جديدة في محافظات نينوى والأنبار والنجف، وتشير التوقعات الأولية إلى أن العراق يمتلك احتياطيا يبلغ (124 ترليون قدم مكعب من الغاز)، وهو دعم جديد للاقتصاد العراقي، عبر توفير الغاز لاستهلاك الداخل وتقليل استيراده".

وأكد أن "هذه الاستكشافات تنعكس على تقليل البطالة وتعزيز فرص تشغيل الأيدي العاملة، ومن الممكن أن توفر المناطق الصحراوية فرص عمل لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، كما أن عملية صناعة الغاز والبتروكيماويات تسهم بعملية امتصاص البطالة"، موضحاً أنه "كلما قمنا بتحسين الاستثمار في الداخل على مستوى الصناعات الستراتيجية، زادت الفرص لجذب المستثمرين".

تحرير: محمد الأنصاري