سعاد حسن الجوهري

مَثَّلَ إعلان وزارة النفط القاضي بإلزام الشركات العاملة في جولات التراخيص السادسة بتشغيل السواد الأعظم من العاملين العراقيين ضمن كوادرها، مَثَّلَ بشرى جديدة لآلاف الباحثين عن فرص العمل كخطوة إضافية للحكومة في منهاجها الرامي للحد من أزمة البطالة.
تجارب النمو والتطور الاقتصادي الذي شهدته البلدان النفطية أفصحت عن انحسار معدلات البطالة فيها نظراً للوفرة المالية ودورها في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على امتصاص القوى العاملة وبمختلف المهارات والأعمار، بل أصبحت هذه البلدان مراكز جذب لمعظم الكفاءات والأيدي العاملة المهاجرة من مختلف بلدان العالم.
على النقيض من ذلك يشهد الاقتصاد العراقي مفارقة مذهلة حين تولد أعداد متزايدة من الباحثين عن العمل في ظل موازنات انفجارية.
من هنا جاء إعلان وزارة النفط القاضي بوضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص السادسة والأخيرة، تتضمن تحديد نسبة تشغيل العراقيين لتوفير آلاف فرص العمل عبر تحديد نسبة لمشاركة العراقيين في جميع المراحل، سواء في مرحلة الاستكشاف أومرحلة التقييم ومرحلة التطوير عبر مطالبة المقاولين الثانويين الأجانب، ويجب عليهم تشغيل ما لا يقل عن خمسين إلى ستين بالمئة من العاملين من العراقيين، وأحياناً تصل إلى ثمانين بالمئة من الكادر العراقي.
وكما يبدو فإنَّ الحكومة وضمن منهاجها أخذت مكافحة ظاهرة البطالة، بنظر الاعتبار من خلال تبنِّي برامج متقدمة للتدريب والتأهيل تُسهم في تمكين قوة العمل العراقية ورفع مستوى مهارتها، بحيث تكون هذه البرامج متجانسة ومتناغمة مع متطلبات سوق العمل العراقية.
إعلان وزارة النفط بتشغيل ما يناهز الثمانين بالمئة من اليد العراقية العاملة في جولة التراخيص السادسة وبحسب مراقبين فإنه يعطي الانطباع الجاد في خطوات معالجة الاختلالات الهيكلية في توزيع قوة العمل بين القطاعات السلعية وغير السلعية، حيث كان لابد من اختيار ودعم القطاعات التي تستوعب أعداداً كبيرة من قوة العمل أي استخدام أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال كقطاع المشاريع الستراتيجية وقطاع الخدمات، الذي سيُسهم مساهمة فعّالة في معالجة الوتيرة العالية لمعدلات البطالة.
هذا وأعلنت وزارة النفط عن وضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص السادسة والأخيرة تتضمن تحديد نسبة تشغيل العراقيين لتوفير آلاف فرص العمل.
وقال معاون مدير عام الدائرة محمد السعدي: إنًّ الجولة سترفع احتياطي العراق الغازي وستوفر آلاف فرص العمل، مضيفاً أنَّ العقود السابقة لا توجد فيها فقرة لتحديد نسب مشاركة الأيدي العراقية في الشركات المتعاقدة.
وأكد الشروع بتحديد نسبة لمشاركة العراقيين في جميع المراحل، سواء في مرحلة الاستكشاف ومرحلة التقييم ومرحلة التطوير عبر مطالبة المقاولين الثانويين الأجانب، ويجب عليهم تشغيل ما لا يقل عن خمسين إلى ستين بالمئة من العاملين من العراقيين، وأحياناً تصل إلى ثمانين بالمئة من الكادر العراقي.