بغداد: رلى واثق

تعتزم اللجنة العليا لدعم الدينار العراقي تنسيق لقاء بين رئيس الوزراء محمد السوداني وبعض التجار للاتفاق على وضع آليات ملموسة تحد من مشكلات تذبذب سعر الصرف وسيادة سعر الصرف الموازي في الأسواق، وضبط التعاملات
بالدولار.
وقال عضو اللجنة عمر السوداني مدير قسم الإشراف والمتابعة في غرفة تجارة بغداد، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة وضمن خطتها المقبلة، لتشخيص الأخطاء ونقاط الضعف التي تسببت في ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازية، دعت إلى ضرورة دعم التجار وتسهيل أمرهم بما يخص الضرائب بعد وجود الكثير من المشاكل في هذا الصدد"، مضيفاً أن "اللجنة دعمت التجار في غرفة تجارة بغداد ومسجل الشركات، وتهيئة الشركات البسيطة لدعم التجار المتوسطين، فضلا عن متابعة المصارف والتوصية بتسهيل إجراءاتهم تجاه التجار، وتنسيق لقاء للتجار مع رئيس مجلس الوزراء للاستماع إلى مشاكلهم وإمكانية حلها عبر تذليل العقبات التي تواجه عملهم
التجاري".
وأضاف  السوداني أن "اللجنة تهدف إلى دعم الدينار وجعله الأساس في البيع والشراء في التعاملات داخل البلد واعتماد العملة الأجنبية (الدولار) في التعاملات الخارجية فقط، ما يقلل الضغط الحاصل على الدولار ويؤدي لتراجع أسعار صرفه في السوق المحلية وهذه العملية إن نجحت فستحقق استقرار الأسعار وتناسبها مع دخل المواطن الذي أثقل كاهله ارتفاع الأسعار نتيجة تذبذب أسعار
الصرف".
وأوضح أن "إجراءات عديدة وضعت لدعم الدينار، إذ أخذ البنك المركزي على عاتقه حل مشكلة الحوالات المصرفية واعتماد المنصة في هذا الشأن بالرغم من شكاوى التجار المتكررة، إلا أنها خطوة جيدة لتسريع موضوع الحوالات، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات المصرفية من غرفة تجارة بغداد التي اشتكى التجار منها كثيرا، إذ نظمت الغرفة جلسات نقاشية جمعت عن طريقها التجار مع ممثلي المصارف للنقاش وإيجاد الحلول، وباقي الإجراءات تتعلق بالتاجر نفسه ومدى استجابته للحملة وتنفيذه للتعليمات التي تقوم اللجنة بتزويده بها حرصا على قيمة الدينار".
وتابع بالقول إن "موضوع استقرار العملة يتعلق بالإجراءات الحكومية أكثر من تعلقه بجهات أخرى كونها الوحيدة القادرة على ذلك، من خلال ما تتخذه من إجراءات ومدى تنفيذها"، مبيناً أن "غرفة تجارة بغداد تعمل إلى جانب التاجر الذي تكبد الخسائر نتيجة للتذبذب الحاصل وانعكاسه على الأسعار والكساد الحاصل وعزوف المواطنين عن الشراء، وستبقى داعمة لأي إجراء من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار وإعلاء قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، عبر منع المضاربة بالعملة والحملات المستمرة لحث التاجر على اعتماد الدينار في تعاملاته، فضلا عن الرقابة الحكومية ومنع تهريب العملة وما إلى ذلك من إجراءات تصب في الحفاظ على استقرار
العملة".