بغداد : وفاء عامر

في ظل إضراب نفذه بعض أصحاب المولدات اعتراضاً على تقييد سعر الأمبير، أوضحت محافظة بغداد أن التسعيرة الشهرية تحدد حسب زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية التي تحسنت مقارنة بالعام الماضي.

وتفاجأ مواطنون أول أمس بإيقاف تشغيل المولدات وسط اعتراضات من أصحابها على تقييد أسعار الأمبير التي تفرض على المواطنين شهرياً والالتزام بتعليمات محافظة بغداد، على الرغم من استقرار تجهيز الكهرباء الوطنية وتجهيزهم بحصص (الكاز).

مواطنون، عبروا في أحاديث لـ"الصباح" عن تذمرهم من هذه الاعتراضات، إذ يدفعون شهرياً مبالغ لا تتناسب في كثير من الأحيان مع ساعات تشغيل المولدات، نتيجة استقرار الملحوظ في توفير الكهرباء الوطنية، متسائلين في الوقت ذاته عن جدوى تجهيز (الكاز) في ظل المساعي لرفع سعر الأمبير الشهري من قبل أصحاب المولدات.

ودعا المواطنون الحكومة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالخلاص من المولدات كونها أصبحت عبئاً شهرياً يضاف على كاهلهم في ظل الوضع المعيشي الصعب وزيادة متطلبات الحياة اليومية.

بدوره، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا لـ"الصباح": إن الحملة الميدانية التي تنفذها المحافظة لرصد المخالفين من متعهدي المولدات للتسعيرة الرسمية ستستمر طوال الشهر، وليس فقط خلال أيام الجباية لأن هناك الكثير من المتعهدين يعمدون إلى استحصال المبالغ خلال الأيام العشرة الثانية من الشهر لتوقعهم أن الحملة انتهت، فضلاً عن وجود متعهدين يقومون بجباية مبالغ إضافية قبل نهاية كل شهر.

وأوضح أن المحافظة خصصت الخط الساخن (5635) للتبليغ عن شكاوى المواطنين بشأن المخالفين، لافتاً إلى أن هذا الخط مرتبط بخلية أزمة تعمل على مدى 24 ساعة لتسلم الشكاوى ثم تحويلها إلى الوحدات الإدارية لاسيما أن المحافظة أوعزت إلى جميع هذه الوحدات والقائممقاميات بإعطائها أولوية في التعامل معها من أجل التحرك عليها آنياً من قبل الجهات ذات العلاقة. 

ولفت المحافظ إلى أن تسعيرة الأمبير تحدد شهرياً حسب الطلب وساعات التجهيز من المولدات، مع الأخذ بنظر الاعتبار زيادة تشغيل الكهرباء الوطنية التي تشهد استقراراً مقارنة بالأعوام السابقة. 

وتابع أن المحافظة دعت وزارة الكهرباء إلى زيادة تجهيز الطاقة نظراً للتوسع الذي أدّى إلى زيادة النشاطات التجارية والاقتصادية، حيث كان الطلب أقل  خلال الأعوام الماضية والاعتماد أكبر على المولدات، مؤكداً أن الوزارة أكدت بذلها جهوداً واسعة لتحسين الطاقة خلال الصيف وتقليل الاعتماد على المولدات.

ونوه العطا بأن هناك أكثر من 14 ألف مولدة أهلية وحكومية تعمل في بغداد، حيث يتسلم معظم متعهديها حصص وقودية ثابتة من وزارة النفط.

وأطلقت المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤخراً حملة لمراقبة أسعار الأمبير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات. 

تحرير: مصطفى مجيد