بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرتْ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية تحديث سجل الناخبين ستنطلق قريباً، فيما أشارت إلى، أن مجلس المفوضين قرر فتح مراكز تسجيل الناخبين في عموم العراق، وفيما يقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل؛ رجّح مراقبون أن شكل وخارطة التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية ستحسم في اللحظات الأخيرة قبل نهاية السقف الزمني الذي حددته المفوضية لتسجيل التحالفات والكيانات الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إن "عملية تحديث سجل الناخبين والانتخابات ستنطلق قريباً وستكون في 15 محافظة، كون محافظات إقليم كردستان غير مشمولة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
وأضافت، أن "مجلس المفوضين قرر فتح مراكز تسجيل في عموم وأرجاء العراق ومنها إقليم كردستان ومحافظاته، على أن لا يشمل عمليات الانتقال والتغيير من وإلى محافظات الإقليم، ويكون ذلك مقتصراً على النقل داخل المحافظة الواحدة وما بين محافظات الإقليم الثلاث حصراً".
ولفتت الغلاي إلى، أن "عملية تحديث سجل الناخبين تشمل الناخبين غير المسجلين سابقاً والمواليد الجديدة والناخبين الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد، كونه يجب وبحسب القانون الانتخابي لمجالس المحافظات المعدل للبطاقات البايو مترية حصراً على الناخبين من الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد عند افتتاح سجل الناخبين، مراجعة المقرات وأخذ بياناتهم البايومترية وستطبع لهم البطاقات للمشاركة بالانتخابات".
وأوضحت، أن "عملية التحديث تشمل النقل والتغييرات من محافظة إلى أخرى بالنسبة إلى المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، ولا يمكن التنقل منها إلى الإقليم، وكذلك الحال في الإقليم يكون التنقل حصرياً بين محافظاته".
وأشارت إلى، أن "الناخبين من الذين لديهم بطاقة بايومترية صحيحة وتحتوي على الصورة، لا داعي لمراجعتهم مراكز التسجيل، إذ تكون المراجعة للمسجلين ومن ليس لديهم بطاقات قصيرة الأمد والراغبين بالنقل والتغيير في المحافظات الـ15 وحذف المتوفين".
في غضون ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون، فاضل موات، في حديث لـ"الصباح": إن "انتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها في 18 كانون الأول من هذا العام، انتخابات مهمة جداً، وتعتبر قاعدة أساسية للكتل السياسية للانتخابات البرلمانية قي نفس الوقت".  
وأوضح أن "التحالفات السياسية لم تظهر أو تحسم حتى الآن، أما بالنسبة للإطار التنسيقي فسينزل للانتخابات بقائمتين هما (دولة القانون) وهناك ائتلاف آخر قد تنضم له أغلب كتل الإطار التنسيقي"، وأكد أنه "لا توجد أي ضغوطات خارجية على الإطار التنسيقي من أي جهات خارجية، كون الانتخابات انتخابات محلية، وقد تحدث صغوطات خارجية في الانتخابات البرلمانية ولكن في الانتخابات المحلية لا توجد أي ضغوطات خارجية وخاصة على الإطار التنسيقي".
فيما أشار عضو تحالف النصر، أحمد الوندي، إلى أن "الإطار التنسيقي يضم حالياً 7 كتل سياسية ذات توجهات سياسية مختلفة، ونستبعد فكرة نزول الإطار التنسيقي بقائمة واحدة".
وبيّن أن "الحديث عن تحالف شامل مازال مبكراً جداً، ولاسيما في الكتل  الأربع الكبيرة، ولكن هناك محادثات في هذا الصدد، أما ائتلاف دولة القانون فمن المتوقع أن ينزل في الانتخابات وحده، ولن يكون هناك تحالف يجمعه مع إحدى الكتل".
في غضون ذلك، رأى عضو تيار الحكمة محمد حسام الحسني، أن "التحالفات حددتها المفوضية وحددت أسقفاً زمنية لانتخابات مجالس المحافضات، ويبدأ تسجيل التحالفات من بداية شهر تموز الحالي بسقف زمني هو شهر واحد".
وبيّن الحسني، أنه "حتى الآن لم تحسم التحالفات، وهناك العديد من الرؤى على طاولة الحوار وتتم مناقشتها على طاولة القوى السياسية وتتحمل سيناريوهات متعددة"، مرجحاً أن يجري إعلان التحالفات بشكل نهائي في اللحظات الأخيرة من السقف الزمني الذي حددته المفوضية لتسجيل التحالفات، وهو ما سينتج شكل وخارطة التحالفات ".
تحرير: محمد الأنصاري