بغداد : نورا خالد

في سابقة هي الأولى من نوعها، يسعى عدد من الموسيقيين العراقيين لتأسيس نقابة خاصة بهم، بعيدا عن نقابة الفنانين "الأم" التي ينضوي تحت لوائها آلاف الفنانين بمختلف أصنافهم. الناطق الرسمي لتأسيس النقابة الإعلامي ماجد سليم قال إن "تأسيس نقابة للموسيقيين هو ليس ضد نقابة الفنانين "النقابة الام"، والتي قدمت وما زالت تقدم الكثير بجهود الدكتور جبار جودي،  لكن هناك طموحات أكبر عند الموسيقيين، من خلال تأسيس نقابة خاصة بهم والتي ستوفر حقوقا للموسيقيين، كالموسيقي المتقاعد والمريض، والموسيقي الذي لم يحصل على فرصة عمل يكون له راتب تقاعدي، وفق القانون الجديد الذي تعمل به بعض الدول على سبيل المثال القانون السوري.

فنقـابـة الموسيقيــين السوريـــين تعطي للموسيقي أجرا حتى لو لم يحصل على فرصة عمل".   مبينا "لا يتصور أحد أننا في تقاطع مع نقابة الفنانيين، بل نعمل من أجل ارساء قواعد الموسيقى وادارة القطاع الموسيقي بالعراق، بلد الفن والموسيقى والقيثارة السومرية هي دليل كبير وشاهد على ذلك".

اما عن سبب تشكيل النقابة او الانفصال عن نقابة الفنانين كما يقول سليم "هو الاعداد المتزايدة للموسيقيين العراقيين، فهناك الكثير ممن تخرجوا من معهد الموسيقى، ومنهم من يمارس الموسيقى كهواية وإلى آخره.. مما أدى إلى صعوبة إدارتهم بشعبة واحدة فقط بنقابة الفنانين العراقيين، لذلك يجب أن تدار العملية وفق نقابة رصينة وقانون يضمن حقوق الجميع، ويخدم الحركة الموسيقية في العراق، ويشرف على عملية ممارسة المهنة وغيرها".

عضو اللجنة التنظيمية الفنان والملحن قاسم ماجد أشار إلى أن "النقابة مطلب من كل الموسيقيين بعدما طفح الكيل بهم نتيجة التهميش، وان الدافع الأساس وراء تاسيسها هو ضمان حقوقهم".

موضحا أن "نسبة كبيرة من الواردات التي تدخل لنقابة الفنانين هي ضرائب من الموسيقيين، من خلال العازفين والمطربين في النوادي، ومع ذلك فإن الموسيقي آخر فنان في عمل النقابة، حيث تقام خلال السنة الواحدة العديد من المهرجانات للسينما والمسرح، ولم نر مهرجانا موسيقيا واحدا، وحتى المهرجانات التي تقام في الخارج، لا يشارك فيها اي موسيقي، وانما يشارك فيها نقيب الفنانين بدلا منهم".

ويضيف ماجد  "الموسيقي يمر بظروف صحية صعبة ويغادر الحياة وليست له حقوق، فالنقابة بالنسبة لنا فقط دفع جبايات دون ادنى حقوق، فضلا عن الأعداد الكبيرة التي دخلت الى النقابة تحت مسمى موسيقي لم يسمع بهم من قبل"، مطالبا "باقامة نقابة الموسيقيين اسوة بالبلدان الاخرى مثل مصر وسوريا.. لضمان حقوق الموسيقيين على الأقل عن طريق تاسيس صندوق لدعم الفنان، عندما يعجز عن ممارسة عمله الفني ولضمان حقوقهم المستقبلية، طموحاتنا كبيرة ولا تتقاطع مع نقابة 

الفنانيين".

مبينا أن "جمعية الموسيقيين العراقيين تاسست العام 1958 ونقابة الفنانين العام 1969 وبما أن الفنانين كانوا قليلين في العراق ارتؤوا أن يندمج الموسيقيون مع التشكيليين والفنون الاخرى".

عضو اللجنة التنظيمية جبارالمشهداني قال في حديثه لـ"الصباح"، إن "كل ما يحصل من حراك قانوني لأكثر من ألف فنان موسيقي عراقي حتى الآن هو سعي جاد وحثيث، ووفقا لما يتيحه القانون العراقي لتشكيل نقابة تخصصية لأصحاب المهن الموسيقية العراقية، والذين يشكلون النسبة الأعلى بين أعضاء نقابة الفنانين العراقيين، وحيث أن نقابة الفنانين العراقيين هي نقابة تشتمل على أكثر من تخصص، فقد ارتأى الزملاء الموسيقيون أن يأسسوا نقابة خاصة بهم، وفي تقديري أنهم يمتلكون هذا الحق مثلما يمتلك غيرهم من الاختصاصات الفنية الأخرى هذا الحق".

وتساءل المشهداني " لماذا نمتلك جمعية فاعلة للفنون التشكيلية، ولم نعتبر ذلك انفصالا عن نقابة الفنانين؟، لماذا نمتلك اتحادا للموسيقيين وآخر للاذاعيين والتلفزيونيين دون أن نسمي ذلك انفصالا؟

وختم " اؤمن بحق الزملاء الموسيقيين بتشكيل نقابتهم، ورسم مشاريعهم وإدارة مواردهم المالية المتأتية من رسوم مالية تدفعها النوادي الاجتماعية والعاملون فيها وضريبة الحفلات، التي يحييها فنانون عراقيون او عرب او 

أجانب".

ومن الناحية القانونية اوضح المستشار القانوني جبار الشويلي " بعد أن كلفني عدد من الموسيقيين العراقيين ومعي زملاء قانونيون بإعداد الخطط القانونية للشروع بتاسيس نقابة للموسيقيين، فكان هناك اجتماع عام للهيئة العامة، وحضر عدد من الموسيقيين من بغداد والمحافظات ممثلين عن محافظاتهم، وتم فيه التنويه والاشارة الى جملة من الامور منها تشكيل لجان منها لجنة قانونية ولجنة فنية، وهناك لجنة لضبط السجل الابتدائي للموسيقيين العراقيين، وتمت تسمية ناطق رسمي باسم النقابة، وشرعنا مع اعضاء اللجنة القانونية والفنية كتابة مشروع قانوني للنقابة، ونحن الآن بصدد أن نكمل هذه المسودة وعرضها على اللجان القانونية والفنية المختصة، التي شكلت من قبل الهيئة العامة، ومن ثم سيعقد اجتماع للهيئة العامة بعد ايام قليلة لعرض مسودة مشروع القانون على الهيئة العامة والبت في بعض الملاحظات، سواء كانت بالاضافة أو التغيير أو الاستبدال أو الحذف أو التثبيت على بعض مواد هذه المسودة، ومن ثم تعرض على الجهات المختصة مستقبلًا، كلجنة الثقافة والسياحة والآثار واللجنة القانونية في مجلس النواب".

وتابع " كما أن صدور قانون الاتحادات والنقابات المهنية المعروض على جدول أعمال مجلس النواب واقراره، سيفتح الباب ويضع خريطة طريق لإنشاء نقابات متعددة ومن ضمنها نقابة الموسيقيين".

 واكمل الشويلي "نحن لا نتدخل في الجانب الفني للموسيقيين، وانما مكلفون في ما يتعلق بالمواد والبنود القانونية، ومن ثم نسلم هذا الامر في ما بعد للجنة التحضيرية، التي ستنتخب لاحقاً من الموسيقيين، وهي التي ستكمل في ما بعد بقية تشكيل النقابة وتأسيسها، وتشرع إلى اجراء انتخابات ستفرز في ما بعد نقيباً للموسيقيين العراقيين، ومجلس نقابة ولجانا وأقساما حسب هيكلية النقابة ونظامها الداخلي وقانون نقابة الموسيقيين 

العراقيين ".

من جانب آخر أبدى نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي استغرابه بالشروع بتأسيس نقابة للموسيقيين، واصفا ذلك "مخالفة قانونية، لأنه لا يمكن جمع تخصص واحد لنقابتين، وهذا شيء يحاسب عليه القانون، لكننا غضضنا الطرف لأننا مع الجانب الديمقراطي ايضاً، وبالوقت نفسه لا يمكن حصول ذلك، فنقابة الفنانين العراقيين ليست ملك أحد، بل هي لجميع الفنانين، واذا اي شخص اختلف او حدث اختلاف بوجهات نظر يذهب ليؤسس نقابة وحده فهذه قصة لن تنتهي".

واضاف جودي "البعض يشعر بأنه مهمش، وهذا بعيد عن عملنا تماماً، فالنقابة تقيم نشاطات موسيقية وتشكيلية ومسرحية وسينمائية، وكلها نشاطات محترمة، والذي يتقاطع بوجهة نظره مع النقابة، فهذه مشكلته الشخصية، وليست مشكلتنا، ومن وجهة نظر أخرى هناك نجاحٌ ملحوظ لنقابة الفنانين العراقيين ونشاط مختلف بكل تفصيلاته، وهذا يثير حفيظة البعض".