بغداد: الصباح

شرعتْ هيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ عمليات ضبط في محافظتي ميسان   وواسط، إضافة الى استقدام مدير صحة الديوانية لاتهامه بجريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات التابعة للهيئة أوضحت، في بيان، أنَّ فريق عمل مكتبها في ميسان قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة العمارة، وتمكَّن من ضبط أوليَّات ووصولات الجباية الخاصَّة بساحتين لوقوف السيَّارات تابعتين للبلديَّة؛ على إثر حدوث هدرٍ وضررٍ في المال العام بلغ مقداره أكثر من مليار دينارٍ.
وأردفت إنَّ مُديريَّة البلديَّة قامت بجباية مبالغ عن استغلال الساحتين الواقعتين في مدينة العمارة - شارع دجلة، للمدَّة من العام 2020 لغاية الآن؛ بالرغم من عدم وجود عقد إيجارٍ أو سندٍ قانونيٍّ يجيز لها جباية الأموال عن الأملاك بعد انتهاء العقد واستلام المأجور.
وأضافت الدائرة أنها رصدت في عمليةٍ منفصلةٍ عروضاً وهميَّةً لشراء كلابٍ بوليسيَّةٍ من قبل قيادة شرطة ميسان، مُشيرةً إلى أنَّ لجان المشتريات في القيادة اشترت كلاباً غير صالحةٍ للعمل بأسعارٍ مغالى فيها بموجب عروضٍ وهميَّةٍ من شركةٍ ليس لها عنوانٌ في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ صرف مبالغ الشراء تمَّ خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة الاتحاديَّـة للعام 2019.
وفي واسط، شكلت النزاهة فريقاً للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها تفيد بتكدس أطنان من المواد التي تُسْتَخْدَمُ في حفر الآبار النفطيَّة منتهية الصلاحيَّة في المخازن العائدة لإحدى الشركات التابعة لحقل الأحدب النفطي.
الفريق تمكن، بعد الانتقال إلى مخازن شركة الواحة النفطيَّة التابعة لحقل الأحدب من ضبط مواد كيماويَّة في بعض مخازن الشركة، تبين أنها منتهية الصلاحيَّة ولم تستخدم، على الرغم من شرائها في فترات سابقة. العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّات وعقود الشراء الخاصة بتلك المواد التي بلغت قيمتها (1،734،300) مليوناً وسبعمئة وأربعة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة دولار، أي ما يقارب (2,000,289,000) مليارين و مئتين وتسعة وثمانين ألف دينار عراقي، حسب سعر الصرف الحالي.
وفي الديوانية ، أصدرت محكمة تحقيق المحافظة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة الصحة في الديوانيَّة؛ بتهمة امتناعه عن صرف مستحقات مشتكي إلا بعد دفعه نسبة من تلك المستحقات".  "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أن المتهم امتنع عن صرف مستحقات أجهزة كهربائيَّة ومواد أخرى قام المشتكي بتجهيز دائرة صحة الديوانيَّة بها، مشيرا إلى أن" قيمة تلك المستحقات تقدر بــ(200) مليون دينار عراقي لم تصرف إلا بعد دفع المشتكي (10 %‎) من مجموع المبلغ الكلي لمدير الحسابات في الدائرة المتهم في القضيَّة ذاتها".