باسم محمد حبيب
قد يستغرب البعض عنوان المقال، ليس لأن تشرين انتهت كفعالية ميدانية فحسب، بل ولأن من الغريب أن نطالب الحكومة الحالية - أي حكومة السيد محمد شياع السوداني - بسماع صوت تشرين، في حين لم تسمعها الحكومتان السابقتان.
أي حكومتا السيد عادل عبد المهدي والسيد مصطفى الكاظمي، الأولى كونها الحكومة التي اندلعت في عهدها تظاهرات تشرين في (1) تشرين الأول 2019، والثانية التي شهدت نهايتها، بعد أن أسهمت مع شخصيات وقوى مختلفة في مواجهتها وإطفاء جذوتها، فضلا عن أن حكومة السيد السوداني، قد لا تختلف عن الحكومتين السابقتين في تعاطيها مع هذا الامر، لا سيما أنها شكلت من قبل القوى نفسها، التي وقفت بوجه تشرين أو كان لها موقف منها.
لكن لأن تشرين ليست مجرد مطالب جرى المناداة بها في مدة معينة، بل وحلول ومعالجات لأزمات البلاد ومشكلاتها العديدة، فقد بات من الضروري سماع مطالب تشرين ومحاورة ناشطيها، لاسيما أولئك الذين ما زالوا في الجانب المعارض للحكومة، فمن الغريب تجاهل انتفاضة مهمة وكبيرة، شارك فيها مئات الآلاف من العراقيين، من أجل إنهاء المحاصصة السياسية التي يقوم عليها النظام السياسي في البلد، فضلا عن مكافحة الفساد، وإصلاح النظام السياسي، وتطوير البنية الاقتصادية، والارتقاء بواقع الخدمات والبنى التحتية فيه.. إلخ.
لقد سألني ذات يوم أحد الأخوة: كيف يمكن لإنتفاضة تشرين أن تكون مرتكزا لبناء سياسي جديد بعد أن اختفى صوتها وتلاشى تأثيرها؟ فقلت له:
يمكن ذلك من خلال استذكارها واستعادة مطالبها وأطروحاتها الوطنية، التي لو جرى تبنيها من قبل الأوساط السياسية آنذاك لكان للعراق وجها آخر، لكنني متأكد أن كثيرين - حتى من غير مؤيديها - باتوا على يقين بأن خلاص البلد هو في تحقيق تلك الأهداف والمطالب، وهذا شيء جيد.
ولأن العملية السياسية الحالية تضمن النفوذ والامتيازات للمشاركين فيها، فإن من المحال في نظر البعض أن يلتفت هؤلاء إلى أي دعاوى يمكن أن تسحب البساط منهم وتفقدهم النفوذ والامتيازات الكبيرة التي يتمتعون بها، فهذا ما لم تعتده الأنظمة المتعاقبة في البلد، أو كان جزءا من سلوك الساسة والمسؤولين عبر العصور فيه، لكن لنأمل أن يكون هذا أمرا ممكنا.
لأن فيه خلاص البلاد والعباد، فلا شيء يمكنه أن يخلص البلاد من واقعها المضطرب أو يخرجها من مأزقها، غير سماع وتنفيذ مطالب العراقيين المخلصين.
فبرأيي المتواضع أن الأوان لم يفت بعد على سماع صوت تشرين.