بغداد: شيماء رشيد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، أن إقالة أي مسؤول لا تعتبر بالضرورة عقوبة، لأن الإقالة قد تأتي بسبب عدم نجاحه في إدارة الملف الذي يمسكه أو بسبب شبهات فساد غير موثَّقة، إلا أن اللجنة أكدت أن تغيير المسؤولين مهم جداً للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن عملية الإقالة والتغيير لا غبار عليها.
عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "إقالة المسؤول أياً كانت درجته - باستثناء الوزير - فإن هناك إجراءت خاصة بإقالته من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم تُقدم الإقالة إلى البرلمان للمصادقة عليها، وهذا وفق الدستور، أما البقية من مدير عام وغيره فإن إقالة المسؤول لا تعني عقوبة له، فإن هناك مديرين تعد إقالتهم من الضرورات العامة، فإنه من المصلحة العامة أن يأخد غيرهم مكانهم" . وأضاف، أن "أغلب المسؤولين اليوم يتصورون أن المسؤول يجب أن يثبُت فساده في القضاء والنزاهة حتى تتم إقالته، والحقيقة أن المسؤول الذي يثبت فساده يعاقب وفق القانون، لأن اقالته ليست عقوبة بحسب ما يُخيّل للبعض"، مشيراً إلى أن "عملية تغيير المسؤولين مهمة جداً، ولا يجب الانتظار إلى أن تخرج على المسؤول ملاحظات معينة أو شبهات فساد حتى يتم تغييره."
وتابع: أن "فساد بعض المسؤولين أصبح عملية محترفة لا يمكن أن يثبت عليهم شيء، ويمكن أن يبقوا في مناصبهم لسنوات والفساد والهدر العام موجود، ولكن عند تقديم أوراقهم إلى القضاء والنزاهة يخرجون براءة لأنه لا يوجد أي شيء مثبت على الورق، خاصة أن القضايا القانونية بدؤوا بمعرفتها والتمرُّس عليها"، مؤكداً أن "المسؤول الناجح يمكن نقله إلى مكان آخر والمسؤول الفاسد والفاشل والذي عليه شبهات فساد - وإن كانت غير مؤثقة - يمكن تبديله وإقالته" . وبيّن الخفاجي، أن "هناك مسؤولين يقدمون إلى القضاء، ولكن أغلبهم فسادهم غير موثق، والقضاء يبحث عن الأدلة المادية، فبالنتيجة هؤلاء لا يتركون أثراً  يدل على فسادهم"، مشدداً على أن "السلطة التنفيذية هي المعنية الأولى حتى قبل القضاء بإيقاف الفساد وأولها قطع يد الفاسدين وإيقاف الفساد بسحب السلطة من الفاسد سواء كان مديراً عاماً أو غيره، ومن ثم يحال إلى القضاء وإذا ثبُت يعاقب وإذا لم يثبت عليه فإن إقالته تكون من باب أنه لا يصلح لهذا المنصب" . وأشار إلى أن "إعفاء المسؤولين ليست عقوبة"، عادّاً أن "الإقالة في بعض الأحيان هي عملية إيقاف شبهة الفساد المنظورة لحين التحقيق فيها" .
تحرير: محمد الأنصاري