بغداد: رلى واثق

أعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي خطة خمسية ستراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام، بينما كشف عن رفع ما يقارب 2000 تقرير للجهات الخاضعة للتحقيق.وذكر المكتب الإعلامي في الديوان، لـ"الصباح"، أن الخطة التي تمتد للسنوات من 2023 ـ 2027 تدعم البرنامج الحكومي للحد من حالات الاحتيال والفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن الخطة لم تقتصر على هذا الجانب فحسب وإنما السعي للمضي قدماً في ركب المجتمع الدولي، ودعم خطة الأمم المتحدة 2020 ـ 2030، عن طريق الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يكفل اإدارة الموارد المالية على نحو كفوء وفعّال.وأضاف أن الديوان يسعى لتحقيق هدفين مهمين على مدى السنوات المقبلة، الأول تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بالقطاع العام لدعم البرنامج الحكومي، والهدف الثاني يتمثل بدعم خطة الأمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل المُخرجات في العمل الرقابي.وتابع أن عدد التقارير التي أصدرها ديوان الرقابة المالية خلال العام الماضي بلغ ألفين و903 تقارير، منها تقارير خاصة بـ"البيانات المالية، نتائج الأعمال، تقويم الأداء، مهام خاصة، الموازنة الاستثمارية" ورفعها إلى عدة جهات مثل "الجهة الخاضعة للتحقيق، هيئة النزاهة، مجلس النواب"، وتتم متابعتها من قبل دائرة التدقيق والمتابعة الخاصة بمراجعة الملاحظات الواردة في التقارير ومدى استيفاء الجهات الخاضعة لتدقيق هذه الملاحظات.