بغداد: حسين ثغب التميمي
كشف البنك المركزي العراقي عن تراجع رفض حوالات التجارة العراقية من الفيدرالي الأميركي عبر المنصة الإلكترونية إلى 8 بالمئة، فيما عزا سبب ارتفاع الدولار في الأسواق الموازية إلى حجم التجارة الكبير مع إيران وتركيا وسوريا والقيود المفروضة على تلك الدول من قبل الاميركان.

وقال مدير عام الاستثمارات في البنك مازن صباح أحمد: "إن رفض الحوالات العراقية من قبل الفيدرالي الأميركي عبر المنصة الإلكترونية، تراجع من 80 بالمئة إلى 8 بالمئة، مشيراً إلى أنَّ "نظام المنصة يهدف الى اعتماد معايير تحويل عالمية تحد من المسارات غير الدقيقة للأموال".
جاء ذلك على هامش ندوة اقتصادية نظمها مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية بالتعاون مع بيت الحكمة للتدريب والاستشارات حملت عنوان "المنصة الإلكترونية لتمويل التجارة الخارجية والفجوة بين سعر صرف الدينار العراقي الرسمي والموازي".وأضاف لـ"الصباح" أنَّ "المنصة المعتمدة حالياً نتاج اتفاق مع الفيدرالي الأميركي تراعي آليات التعامل بالدولار، حيث بدأ الطلب على المزاد يكون عبر نظام إلكتروني يراعي جميع التفاصيل المهمة التي تظمنها الحوالة كتوظيف الأموال وطرفي العملية المستورد والمصدر وهل هناك عقوبات على الجهة المصدرة .
وأشار أحمد إلى أنَّ "المنصة تعتمد آليات رصينة لايمكن من خلالها تمرير الأموال الى جهة غير صحيحة"، كاشفاً عن "اعتماد شركة دولية متخصصة تعمل على تدقيق جميع الحوالات دون استثناء".
وأوضح أن "آليات تأسيس الجهاز المصرفي بعد العام 2003 لم تكن بالمستوى المطلوب واتسمت بالضعف وعدم قدرتها على تمويل التجارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "آلية عمل مزاد العملة كانت تتم من خلال لجان تقوم بالنظر في طلبات المصارف وتحول الأموال الى مصارف في دولة الإمارات العربية ومن ثم الى وجهتها، وهذا الأمر تناولته وسائل إعلام عالمية كبرى مما أثر سلباً في سمعة قطاع المال العراقي.
ونبه مدير عام الاستثمارات في البنك إلى "أهمية أن تعمل المصارف العراقية على تطوير واقع أدائها وان تعمل على رفع رأس مالها الى مستويات تجعل البنوك العالمية على استعداد أن تكون مراسلة لها".
وعن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي قال أحمد: إنَّ "البنك المركزي العراقي لا توجد لديه مشكلة في عرض الدولار ولكن المشكلة في الطلب، حيث يوجد لدينا حجم تجارة كبير مع دول عليها قيود بشأن الدولار منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تلامس تجارة البلاد معها الـ 10 مليارات دولار وتركيا التي تتراوح تجارتنا معها ما بين 12-10 مليار دولار، وكذلك سوريا التي لدينا معها حجم تجارة يتطلب مبالغ دولارية، الأمر الذي يرفع طلب الدولار في السوق الموازية، بسبب الحاجة الى الدولار لتسديد مستحقات هذه التجارة، لاسيما أنه لايمكن منح الدولار لأي دولة ممنوعة من التعامل بالدولار".
وأشار إلى أنَّ "المركزي اتجه إلى توفير الدولار لكل صاحب حاجة، لكن لمسنا استخداماً غير صحيح من قبل المستفيدين، وتمت إعادة النظر بهذه التوجهات".
وحث أحمد على "التوجه صوب الدفع الإلكتروني والإفادة من بطاقات الدفع التي لكل منها الخواص  التي يمكن أن توفر الدولار بالسعر الرسمي، حيث يمكن إصدار بطاقات عبر تطبيقات تحمل على جهاز الهاتف المحمول ومن خلالها يتم إصدار بطاقات افتراضية تصل إلى 50 بطاقة تستخدم لإتمام حاجات المستفيد وبالسعر الرسمي الذي يعتمده المركزي".
بدوره المختص بالشأن الاقتصادي هشام خالد بين لـ "الصباح" أنَّ "الجهاز المصرفي العراقي أمامه مهام كبرى تتمثل بتوفير الائتمان لسوق العمل المحلية التي تتطلب تعاملات مالية محلية ودولية، ومن هنا لابد أنَّ يدرك الجهاز المصرفي أن عملية تطوير الاداء واعتماد التكنولوجيا المتطورة أهم الخطوات المقبلة، فضلًا عن التوسع برأس مال المصارف".
وأشار إلى أنَّ "المواطن العراقي يحتاج إلى توسيع دائرة فهمه لواقع الدفع الإلكتروني وأهميته والتحول الجاد إلى التعاملات الإلكترونية، وهذا الأمر يتطلب جهد الجهاز المصرفي في ثقافة التعامل الإلكتروني وأهم الإيجابيات التي توفرها، وكذلك جعله على بينة من أسباب وجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي وعنه في السوق الموازية، حيث يمثل هذا الأمر حديث الشارع العراقي".
وشدد على "أهمية ان تتضمن خطط الجهاز المصرفي المقبلة مفصل نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية والإفادة من البطاقات الافتراضية التي يقدمها البنك المركزي العراقي".