بغداد: رغد دحام
تقدمت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقرار يعد "فريداً" والأول من نوعه على مستوى الحكومات التي سبقتها في ما يخص معالجة أزمة الغاز الإيراني والديون المتراكمة، إذ يتجدد هذا الملف كل عام مع ارتفاع لهيب تموز وهبوب رياح السموم على البلاد.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية، كاظم الطوكي لـ"الصباح": إن "حديث السوداني كان واضحاً بشأن الشروع باتفاق مقايضة النفط الأسود بالغاز"، مؤكداً أن "هذه هي المرة الأولى التي تجد الحكومة فيها حلولاً وبدائل لهذا الملف من خلال مقايضة النفط الخام بالغاز الإيراني". وأضاف أن "هذا الحل يعتبر من الحلول المنطقية والجيدة، ويثبت أن العراق قادر على تمرير هذه الكميات من دون خسائر أو المساس بحصته من أوبك". من جانبه، أكد الخبير في مجال الطاقة، فرات الموسوي لــ"الصباح"، أن "قضية المستحقات المالية والغاز الإيراني صعبة وتتجدد كل عام في هذا التوقيت، وأن الحكومة حاولت حل هذا الموضوع بصورة دبلوماسية وبخطين متوازيين بين واشنطن وطهران، إلا أن العقوبات الأميركية حالت دون ذلك".
وتابع الموسوي: أن "اللجوء إلى البدائل من خلال قضية (المقايضة) كان حلاً وقتياً للأزمة الكبيرة التي تعانيها البلاد في مجال الطاقة"، لافتاً إلى أن "هذا الحل كان مرضيا للطرفين وبموافقتهما، وخارج العقوبات".
وأشار إلى أن "الجانب الإيراني وجد في هذه (المقايضة) حلاً منصفاً وعادلاً، وكان مخرجاً للحكومة العراقية من الأزمة الراهنة، إذ حلّ الاتفاق أزمة الطاقة بعد انقطاع السبل بكل الحلول، وهي الضامن لإعادة تدفق الغاز من إيران وإعادة استقرار تجهيز التيار الكهربائي". في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن "الحكومة اتخذت بالتعاون مع وزارة النفط، خطوات عديدة تضمنت تخفيض أسعار الكاز المجهز لأصحاب المولدات الأهلية، وبالتالي زيادة تجهيز المواطنين من قبل أصحاب المولدات للتخفيف من العبء، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتعويضاً عن الكهرباء الوطنية في حال عدم تجهيزها".
وأوضح جهاد، أن "هذه الإجراءات سبقتها خطوات مهمة من قبل الحكومة، وهي تجهيز المولدات غير المُسجّلة، إذ إن الوزارة بذلت جهوداً في هذا الإطار، ودعت أصحاب المولدات لاستكمال البيانات وتم تجهيزهم بشكل مباشر"، مبيناً أن "الدعم الحكومي يسهم في توفير الطاقة للمواطنين"، لافتاً إلى "وجود جهد حكومي مشترك للسيطرة على أزمة الكهرباء، خاصة في هذه الأشهر الصيفية الحارة".
أما من الجانب القانوني بشأن الاتفاق العراقي - الإيراني، فقد أكد الخبير القانوني علي التميمي لـ"الصباح"، أن "القانون المدني يتضمن نصا للمقايضة العينية التي نص عليها بالمواد 597، 598، 599، 600 وتعتبر جائزة في العقود الداخلية والخارجية"، مبيناً أنها "تعني تبادل الأشياء والبضائع من دون دفع الأموال، وهذا أمر شائع في العراق". وأضاف، أن "هذه الفكرة إيجابية تحسب للسوداني لأنه تمكّن من إنهاء جملة من الملفات كالعقوبات الأميركية التي تمنع التعامل بالدولار مع إيران، وقد تعامل معها بطريقة ذكية تخدم الشعب ويقوم عبرها بإنهاء الديون المترتبة على العراق نتيجة لاستيراد الغاز". وختم، أن "هذه (المقايضة) ستعيد الاحتياطي المالي الذي احتجزته أميركا ويُضاف إلى الموازنة، وهو تصرف ذكي ويحسب لحكومة السوداني"، واصفاً الخطوة بأنها "فكرة إيجابية جداً تُحسب لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني (ضربة معلم)". يأتي هذا بينما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً بين نحو 33 و40 % من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات. إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في بيان: "نؤيد جهود العراق في تحقيق استقلالية الطاقة وتحسين تقديم الخدمات". وأضاف أن "صفقة الطاقة العراقية مع شركة (توتال إنرجيز) تُعدّ خطوة عملاقة نحو تعزيز أمان الطاقة في العراق وتوفير فرص اقتصادية لجميع العراقيين".
تحرير: محمد الأنصاري