وليد خالد الزيدي
حينما تَتعافى الأطر الاقتصادية في أي بلد تنشط حركة التجارة فيه لاسيما الداخلية منها بحيث يتحقق في ذلك هدفان أساسيان، أولهما تنشيط حركة الاقتصاد الداخلية والتبادل السلعي في داخل البلد وتنشيط المنتج المحلي فيه وثانيهما التقليل من عملية استيراد تلك المواد والمستلزمات المحلية المنتجة الأمر الذي سيوفر على تلك الدولة أعباء مالية هي بحاجة إليها في توفير مواد أخرى غير منتجة على الصعيد المحلي لتستوردها من المناشئ الأجنبية.
وهذا الأمر لاحت بوادره من خلال التوجهات الاقتصادية السليمة لتفعيل حركة التجارة بين مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية في داخل العراق وعلى يد القائمين على وزارة الصناعة والمعادن كجهة قطاعية رئيسة يمكن أن تكون لها أرضية صلبة في إيجاد حركة إنمائية على صعيد التبادل التجاري في مساحته المحلية بعدما أبرزت الوزارة منتجاتها المختلفة لطرحها أمام المستهلك المحلي.
توجهات وزارة الصناعة تلك يمكن أن تضعها في أول سلم الجهات التنموية الاقتصادية التي تروم الحكومة تحقيقها لاسيما من خلال المنتجات الخاصة بالصناعات الكهربائية والالكترونية لكي تعيد الى الأذهان جودة تلك المنتجات خلال العقود الماضية حينما كانت تلك المنتجات الوجهة الحقيقية للمستهلك المحلي بعد نهضة صناعية شهدها العراق حينما كانت تلك الصناعة تسير بالاتجاه الصحيح بعيدا عن النظرة السياسية والتوجهات الحكومية قبل أن يدخل البلد الحروب العبثية وما تلاها من أزمات ومشاكل اقتصادية توقفت بسببها عجلة التنمية الصناعية وضعفت الحركة التنموية وتأثر الاقتصاد العراقي كثيرا بسبب السياسات الخاطئة أثناء تلك الحروب.
أن ما تضعه وزارة الصناعة اليوم لا يقف على مستوى تصنيعها تلك المنتجات الضرورية للحاجة المحلية فحسب إنما من خلال التعاون المشترك مع جهات حكومية أخرى لطرح منتجاتها وبيعها الى جهات حكومية أخرى مثل قطاعات النفط والنقل والكهرباء ووزارة الدفاع وبعض دوائر محافظات كربلاء والنجف والبصرة والديوانية لسد حاجاتها من تلك المواد لاسيما بعد ان اجتهدت الوزارة بتصنيع مواد وضعت فيها البعد النوعي من مواد ذات أهمية واسعة في الاستخدمات الضرورية للقطاعت المحلية التي تروم التعاون معها لاسيما المواد الداخلة في ألواح الطاقة الشمسية ومرشحات الري الحديث فضلا عن حاجة القطاع الصحي لعنصر الأوكسجين الضروري حيث تم تصنيعه من قبل كوادر الوزارة لتغطية حاجات المستشفيات إليه.
أصبح من الضروري تشجيع المنتجات الوطنية على التصنيع وهذا لم يأت إلا من خلال عقد الشراكات المحلية بين مختلف القطاعات الحكومية أولا ثم التعاقد مع جهات القطاع الخاص المحلي ثانيا لكي تكون هناك حركة تسويق محلية ناشطة وفاعلة وكذلك التوسع في الاهتمام من قبل شركات الوزارة بالجانب النوعي وجودة التصنيع لكي يضاهي نوعية المواد نفسها المستوردة من المناشئ الخارجية التي تعج بها الأسواق المحلية في الوقت الحالي.
