بغداد: حسين ثغب التميمي

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى 113 مليار دولار، مؤكدا التوجه الجاد نحو تعزيز مشروع الدفع الإلكتروني، في وقت يرى فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن العراق يشهد تحولات وتطورات في القطاع المالي والخدمات المصرفية.
وانطلقت أمس السبت فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية بمشاركة واسعة من المصارف العامة والخاصة وحضرته "الصباح". وألقى النائب محمد نوري، كلمة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، خلال المؤتمر، وجاء فيها أن "المؤتمر السادس للمالية والخدمات المصرفية في العراق، حدث بارز يجمع العقول الأكاديمية والمصرفية والمختصين، ويأتي في وقت مهم تشهد فيه البلاد تحولات وتطورات في القطاع المالي والخدمات المصرفية ويسهم في التنمية المستدامة".
وأضاف المندلاوي، أن "الخدمات المالية والمصرفية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العراقي، ونحن ندرك أهمية القطاعات في دعم الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "توفير التمويل والائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة يسهم في تطور قطاع الأعمال وخلق فرص جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من البطالة، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي يلعب دوراً مهماً في تحسين المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات المصرفية المنتشرة بشكل واسع".
وتابع: "علينا التركيز على مواضيع مهمة تقوم بها من تقديم الخدمات المالية والمصرفية لتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية وتحسين النظام المالي والمصرفي".
ولفت إلى أن "المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التطوير لعرض الخدمات المصرفية والمالية، ونحن في السلطة التشريعية نعمل على تعزيز البنى التحتية المصرفية والمالية وتطوير الوسائل الحديثة والمبتكرة لخدمة المواطنين".
كما ألقى مدير مصرف الرشيد، محمد سمير، كلمة وزيرة المالية طيف سامي، وجاء فيها أن "انعقاد المؤتمر ذو أهمية، لكونه أتاح الفرصة للإعلان عن خطواتنا في وزارة المالية لدعم البرنامج الحكومي عبر منهاج مدروس يدفع عجلة النهوض الاقتصادي وتوفير فرص لإحداث تنمية مستدامة بما ينعكس على توفير أفضل الخدمات للمواطنين من خلال القطاع المصرفي، لكونه من الركائز الداعمة لأي اقتصاد مستقر وحيوي، ويلعب دوراً محورياً ورئيسياً في دعم عملية النهضة الصناعية الاقتصادية عبر تقديم الدعم المطلق للقطاعات المنتجة من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة".
من جانبه، ذكر نائب محافظ البنك المركزي العراقي د. عمار خلف أن احتياطي البنك من العملة الصعبة ارتفع  إلى 113 مليار دولار، ووصفه بالأمر الإيجابي المطمئن.
وقال خلال المؤتمر: "ركزنا على أهمية التوجه صوب الدفع الإلكتروني، ولمسنا اليوم أن أدوات الدفع الإلكتروني امتلكها القطاعان العام والخاص وهذا أمر في غاية الأهمية"، لافتا إلى أن "عدد البطاقات الإلكترونية ارتفع من 6 إلى 16 مليون بطاقة، أما المحافظ الإلكترونية فقد لامست 3 ملايين محفظة، والمركزي جاد في امتلاك أدوات السياسة النقدية الملائمة".
رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص أكد أن المؤتمر فرصة لمناقشة الواقع المالي في البلاد بينما استعرض خطة الهيئة التطويرية لثلاث سنوات مقبلة، إذ يتم العمل على خلق بيئة استثمارية مثالية، واعتماد أنظمة إلكترونية بما يتناسب مع أهداف الشمول المالي.
بدوره أوضح مدير شركة بوابة العراق المنظمة للمعرض أحمد الجادر أن المعرض يأتي لمواكبة التطورات العالمية في قطاع المال، والتوسع في نشر ثقافة الشمول المالي .
وقال: "لمسنا خلال الفترة الماضية جدية ورغبة كبيرة من قبل الجهاز المصرفي بجميع مفاصله من مصارف وشركات متخصصة بقطاع المال بالمشاركة في هذا المؤتمر للتداول في الشأن المصرفي عن قرب، ومناقشة آليات النهوض بواقع الدفع الإلكتروني والتحول الجاد صوب مرحلة اللانقد التي تمثل هدف الحكومة للمرحلة المقبلة".
الخبير المالي حسن علي عبد قال : إن "بيوت المال تمثل نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي العراق لدينا بيوت مال تحتاج إلى  تطوير أكثر مما هي عليه الآن، إذ يتطلب الأمر اليوم إعادة تفعيل مبادرات المركزي بعد أن توقفت، وكذلك فتح فروع مصارف بجميع مناطق البلاد ليتمكن الجميع من الحصول الائتمان الذي هو جزء من الشمول المالي الذي يوفر الخدمة المالية لأكثر عدد من المواطنين".
ممثل الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني شدد على "ضرورة أن نعمل على جذب تقانات الدفع الإلكتروني التي تحمل مزايا تساعد على تحقيق منفعة للمواطن ليكون على أتم قناعة في التحول صوب التعاملات الإلكترونية"، إذ ندرك أن المواطن بدأ يتفاعل مع منتجات الدفع الإلكتروني وهذا يسهل من مهام القائمين على الجهاز المصرفي".