د. سعد الطائي
تعاني البلاد منذ سنوات من أزمة سكن ناتجة عن زيادة سكانية يشهدها البلد مقابل عدم وجود مشروعات إسكانية تلبي حاجات المواطنين، وإن هذه الأزمة في تزايد مستمر لعدم تلبية التوسع العمراني الحاصل مع الزيادة السكانية المطردة.
وبعض التقديرات تشير إلى حاجة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية إضافية من أجل التغلب على الأزمة التي يشهدها القطاع الإسكاني.
ومن أجل التخلص من هذه الأزمة يمكن العمل على إقامة مشروعات إسكانية متمثلة بالبناء العمودي والذي يقتصد بمساحات الأراضي بدلاً من البناء الأفقي والذي تهدر فيه مساحات كبيرة من الأراضي فضلاً عن سهولة وقلة تكاليف تقديم الخدمات اللازمة التي يجب توافرها للمشروع السكني مثل خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق المعبدة والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الصحية وغيرها من الخدمات اللازمة الضرورية للمواطنين، والتي تستهلك أموالاً ضخمة ومساحات كبيرة جداً في حالة البناء الأفقي.
ويمكن للقطاع الخاص أن يقدم مساهمة كبيرة في حل أزمة السكن عن طريق المشاريع الإسكانية التي يقوم بانجازها، ويمكن بواسطة تشجيع الشركات الاستثمارية المحلية أو الأجنبية على الاستثمار في مشاريع الإسكان وتقديم التسهيلات الإدارية والضريبية والتنظيمية لها من أجل تشجيعها على الاستثمار في هذه المشاريع، ذلك أنَّ تقديم الحوافز وتقليل العقبات أمامها يعد أمراً غاية في الأهمية من أجل تشجيعها على الاستثمار.
ومن أجل تخفيف العبء على المواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية يمكن لإدارات المشاريع الإسكانية أن تقوم بتقسيط مبالغ الوحدة السكنية وبالشكل الذي يمكن أقصى عدد ممكن من فئات وطبقات المجتمع من شرائها وهو ما يضمن من تحقيق الأهداف الموضوعة في التقليل من الأزمة التي تعانيها فئات كثيرة من المجتمع في مجال الإسكان ويحقق العائد المالي المرجو من انشائها بالنسبة للشركات القائمة بهذه المشاريع الإسكانية وفي الوقت الذي تعمل فيه إقامة المشاريع الاسكانية على التقليل من أزمة السكن في العراق.
ويمكن أن تسهم هذه المشاريع في التقليل من معدلات البطالة في المجتمع حيث أنها ستعمل على توفير فرص عمل في قطاعات متعددة سواء في مجال الإنشاءات والخدمات والتجهيز وغيرها من الأعمال المتوفرة لفرص العمل للأيدي العاملة ويمكن في الوقت نفسه أن تعمل إقامة الوحدات السكنية على تنشيط حركة المنتج المحلي في مجالات مواد البناء مثل الطابوق والاسمنت وغيرها من المواد اللازمة والتي يمكن أن يوفر الطلب المتزايد عليها من تنشيط لحركة البيع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مكاسب للسوق المحلية في مجالات تحريك المصانع الخاصة بهذه المواد وتحقيق فرص للعمل في هذه المصانع. هذا فضلاً عن المستلزمات الأخرى الضرورية لإقامة الوحدات السكنية مثل المستلزمات الكهربائية ومستلزمات الإسالة والأبواب والشبابيك ومواد التغليف وغيرها من المستلزمات الضرورية والتي يمكن للمصانع المحلية التي تعمل على توفيرها لإنشاء الوحدات السكنية والتي يوفر الطلب عليها تنشيطاً للسوق المحلية مما يترك آثاراً إيجابية على اليد العاملة المحلية.
إنَّ من شأن نجاح خطط تنفيذ المشاريع الاسكانية إذا ما تم توزيعها توزيعاً ملائماً وتوفير المبالغ المالية اللازمة لإنجازها فضلاً عن المستلزمات الإنشائية والخدمية والإدارية من ناحية تسهيل إجراءات دخول الشركات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية وتقليل العقبات البيروقراطية أمامها في مشروعاتها الإسكانية. كل ذلك كفيل بالتقليل من أزمة السكن التي يشهدها بلدنا في الوقت الحالي.
