بغداد: عمر عبد اللطيف 

تفاقم ظاهرة التسول، دفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة خطر المافيات والعصابات المنظمة التي ترعى المتسولين.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلال ورشة عمل حول ظاهرة التسول أقامتها هيئة رعاية الطفولة في الوزارة وحضرتها "الصباح": إن أسباباً سياسية واقتصادية أدت إلى انتشار ظاهرة التسول، لافتاً إلى أنها تؤدي إلى تحولات بنيوية في الاقتصاد والاجتماع والأمن، مشيراً إلى  أن 90 بالمئة من المتسولين الموجودين في الشارع تقف خلفهم عصابات ومافيات.

وأضاف الأسدي، في الورشة التي حملت عنوان (خطر التسول يهدد مستقبل أطفال العراق)، أنه لابد للدول التي تريد التقدم وبناء مستقبل أجيالها أن تواجه هذه المشكلة بخطوات عملية مدروسة،كونها من أكثر الظواهر إيذاءً ، يصعب السيطرة عليها، إذ أنها تستغل تعاطف الناس والمجتمع مع حالات الفقر والعوز والحاجة.

وأوضح الأسدي أن هذه الظاهرة تصنع مافيات تتحرك في المناطق خاصة الهشة منها، منوهاً بأن العراق عانى خلال العقود الأربعة الماضية من آثار الحروب السيئة للنظام الدكاتوري الذي حوَّل العراق من دولة سريعة النمو إلى بلد يعيش حالات الحروب التي نتج عنها ملايين الضحايا، وتفاقمت هذه الحالة عندما حوصر العراق عام 1990 مما ولد مئات الآلاف من حالات التسول.

وتابع الأسدي، أنه كان يفترض أن تشهد البلاد بعد سقوط النظام تحولاً اقتصادياً،إلا أن أسباباً داخلية تتعلق بالنظام السياسي وخارجية كالإرهاب حالت دون ذلك، منوهاً بأن الأطفال هم أكثرالفئات العمرية استغلالاً من قبل العصابات في هذه الظاهرة. وبيَّن الأسدي أن "وزارة العمل هي أكثر الوزارات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة، وأن هيئة رعاية الطفولة يقع على عاتقها جهد في متابعة المتسولين من الأطفال، وكذلك عمالة الأطفال وطرق الحد منها"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقوم بحملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في المناطق التي توجد فيها عصابات التسول" . وأشار وزير العمل إلى أن "الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تعمل على شمول الأطفال المتسولين، وأسرهم بالإعانة الاجتماعية مقابل أخذ تعهدات بعدم ممارسة هذه الظاهرة مرة أخرى"، لافتاً إلى أن "من يعثر عليه يمارس هذه المهنة سيتعرَّض لإجراءات قانونية رادعة" .

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم